استعرضت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أمس في مقر الأمانة بجدة في اجتماع فريق الخبراء الحكومي الدولي الذي ينظر على مدى يومين في مشروع وثيقة استعراض منتصف المدة لبرنامج عمل المنظمة حتى عام 2025، وذلك تحت عنوان: “الطريق نحو 2025: المكتسبات والتحديات والفرص”.

وأكد معالي الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه في كلمة ألقاها الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في منظمة التعاون الإسلامي الدكتور أحمد سينجيندو على أن الأهمية القصوى لوجود برنامج تنموي أساسي متعدد الأبعاد، مثل برنامج عمل المنظمة، تتراءى في ظل التحديات الأخيرة والأزمات الكبرى التي تواجه العالم الإسلامي.

وشددت كلمة الأمين العام على أنه ونظرًا لأن المنظمة تمر في النصف الثاني من الفترة التي يغطيها برنامج عمل المنظمة فإن البرنامج يمر بمرحلة حرجة، حيث إنه من الضروري إجراء دراسة متعمقة لحالة التقدم في تنفيذه على المستويات الوطنية من أجل تسليط الضوء على المكاسب المتحققة، والدروس المستفادة، والتحديات التي تمت مواجهتها والمبادرات اللازم اتخاذها للتغلب على تلك التحديات.

وأوضحت الكلمة أن التقرير الذي جرى تقديمه للاجتماع قد أشار إلى أنه تم إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025 في العديد من المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك التجارة الإسلامية البينية، والسياحة، والاستثمار، والزراعة والأمن الغذائي، والتعليم، والصحة، والحكم الرشيد، وحقوق الإنسان، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتمكين المرأة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها.

يُذكر أن برنامج عمل المنظمة للفترة 2016-2025 والذي أقرته الدورة الـ13 لمؤتمر القمة الإسلامي في اسطنبول عام 2016 جاء ليخلف برنامج العمل العشري الذي أطلقته القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة التي عُقدت في مكة المكرمة في ديسمبر 2005.