تستضيف فرنسا اليوم اجتماعًا، سيعقد معظمه عن بعد، يجمع قادة نحو 30 دولة، لمناقشة سبل تأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز، الذي أغلقته إيران عقب شن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل حربًا عليها أواخر فبراير الماضي.
وتفصيلًا، يناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في باريس اليوم الجمعة مع قادة الدول تشكيل قوة متعددة الأطراف لضمان الأمن وحرية التجارة في مضيق هرمز، فور ترسيخ وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.
وبحسب قصر الإليزيه، ستضم المحادثات دولاً غير منخرطة في النزاع، أي لن تضم كلًا من إيران وإسرائيل والولايات المتحدة.
ويخشى القادة الأوروبيون من أن يؤدي استمرار إغلاق مضيق هرمز، والحصار المفروض عليه، إلى تأثر المستهلكين، وارتفاع التضخم ونقص الغذاء، إضافة إلى إلغاء رحلات جوية مع شحّ وقود الطائرات.
وكان ماكرون قد استقبل ستارمر في قصر الإليزيه لمحادثات ثنائية قبل انطلاق الاجتماع الأوسع.
ومن المقرر أن يناقش القادة، الذين سينضمون إلى ستارمر وماكرون في مؤتمر يُعقد بمعظمه عبر الفيديو، إعادة حرية الملاحة بشكل كامل، ومعالجة التداعيات الاقتصادية للحصار، ووضع خطة لنشر مهمة متعددة الأطراف ودفاعية بحتة، عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك، لضمان حرية الملاحة، وفقًا لـ”موقع الشرق الأوسط”.
وأكدت مصادر مطلعة أن هذه القوة لن تنشر إلا بعد انتهاء الحرب، وستشمل مهامها المحتملة إزالة الألغام، وضمان عدم فرض أي رسوم على المرور، وحماية حرية الملاحة لضمان حركة الشحن التجاري.
وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية إن على الحلفاء التأكد من “وجود التزام إيراني بعدم إطلاق النار على السفن العابرة، وكذلك التزام أمريكي بعدم منع أي سفن من مغادرة أو دخول مضيق هرمز”.
وأكد مكتبا المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني حضورهما شخصيًا في الاجتماع.
يذكر ان إيران أغلقت عمليًا ممر الشحن الحيوي (هرمز) منذ بدء الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب ضدها في 28 فبراير، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة عالميًا. وفي الأثناء، تفرض الولايات المتحدة منذ الاثنين الماضي حصارًا مماثلًا على الموانئ الإيرانية.
