وقعت شركة المياه الوطنية، والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك)، مذكرة تفاهم للاستثمار في الحمأة الناتجة عن عمليات تشغيل محطات الصرف الصحي. ويأتي ذلك من أجل رفع المحتوى المحلي، وإنتاج مخرجات ذات قيمة اقتصادية غير نفطية في مجال الاقتصاد الدائري والمستهدف لحماية البيئة والصحة العامة.
وشهدت مراسم التوقيع التي جرت اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر الجاري حضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي رئيس مجلس إدارة الشركتين، فيما وقّع على مذكرة التفاهم كلٌ من المهندس محمد بن أحمد الموكلي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، والمهندس زياد بن محمد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، حيث تم ذلك في مقر وزارة البيئة والمياه والزراعة، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والجانبين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى الاستثمار والاستفادة القصوى من منتج الحمأة لتحقيق بيئة مستدامة، وتبادل الطرفان للمعرفة والخبرة فيما يخص مجالات التعاون، وتحقيق الاستفادة من الخبرة الإدارية والاستثمارية والفنية لهما.
وأكد الجانبان عقب توقيع مذكرة التفاهم التي مدتها 24 شهرًا، أن القطاع الخاص في المملكة لديه مؤسسات وطنية مميزة يمكن الاستفادة منها في تطوير القطاع البيئي، وأنها ستفتح آفاقًا بحثية واسعةً، مؤكدين أنهم يسعون من خلال هذا التفاهم للحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية للقيام بالأعمال المرتبطة بالمذكرة.
وأوضح الجانبان أن مذكرة التفاهم تتضمن العمل على إجراء دراسة جدوى لتحليل جميع العناصر اللازمة لإنجاح الاستثمار في هذا الجانب، مع تبادل جميع الدراسات والبيانات والمعلومات اللازمة في مجال استخدامات الحمأة والاستثمار فيها، إضافة إلى توفير المساعدة الفنية من خلال الخبرات البشرية للمشاركة في إعداد الدراسات الاستقصائية، وعقد ورش العمل لوضع الخطط والجداول الزمنية للاستثمار في هذا المجال الجديد بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعتمدة ذات الاختصاص.
