الرياض – فواز الحسان
كشفت وزارة التعليم عن إنشاء مجموعات عمل للبحث العلمي والابتكار والتعليم العابر للحدود بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة؛ بهدف تحديد أولويات البحث العلمي والابتكار لمؤسسات التعليم الجامعي في البلدين، ومشاركة التجربة السعودية البريطانية في تسويق وتدويل البحث العلمي، وحجم فرص التعاون الأكاديمي للتعليم العابر للحدود.
وافتتح نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري فعاليات “اجتماع الطاولة المستديرة الافتراضية لقادة التعليم الجامعي في المملكة وبريطانيا” عن بُعد، بحضور المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني في المملكة للتعليم والتجارة البروفيسور السير ستيف سميث رئيس التعليم الدولي في المملكة المتحدة، وأكثر من 100 خبير ومختص من كبار مسؤولي التعليم من مؤسسات التعليم الجامعي في البلدين.
وناقش الاجتماع فرص وتحديات التعاون الأكاديمي والبحثي، وتبادل السياسات والمعرفة، ومشاركة أفضل الممارسات والخبرات للتعليم عبر الحدود، كما تضمن جدول الأعمال جلستين، الأولى بعنوان: “البحث والابتكار: سياسات وأولويات التعاون الدولي” أولويات البحث العلمي والابتكار، والطرق المبتكرة لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وفرص وتحديات الشراكات بين مؤسسات التعليم الجامعي والصناعة، وأيضًا تسويق البحث العلمي والمشاريع الناشئة، وذلك بمشاركة عدة جامعات؛ جامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبد العزيز، وجامعة أم القرى، جامعة نيوكاسل ،جامعة مانشستر وجامعة أكسفورد.
فيما تناولت الجلسة الثانية: “التعليم العابر للحدود: تدويل التعليم -الفرص والتحديات” النظام الجامعي الجديد في المملكة، والطرق المبتكرة للتعاون الدولي، وفرص التعاون الافتراضي في ظل جائحة كورونا، والاستثمار في التعليم الجامعي الفرص والتحديات، بمشاركة جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، جامعة الأميرة نورة، جامعة تبوك، جامعة كوينز بلفاست، جامعة ريدنج ومنظمة الجامعات البريطانية.
يُذكر أن مجموعة عمل البحث العلمي والابتكار السعودية -البريطانية تعمل على تطوير المبادرات ودعم مشاريع البحث العلمي والابتكار؛ لتوفير المزيد من فرص التعاون في إطار شراكة التعليم بين البلدين، بجانب تبادل السياسات وأفضل الممارسات في مجال البحث العلمي والابتكار، ووضع خطة للأنشطة لدعم أوجه التعاون، بينما تعمل مجموعة عمل التعليم عابر الحدود السعودية – البريطانية على تطوير المبادرات ودعم فرص التعليم عابر الحدود؛ لتوفير المزيد من الشراكات الأكاديمية بين البلدين، بالإضافة إلى تحليل فرص التعاون للتعليم عابر الحدود، مع وضع خطة للأنشطة لدعم الشراكات في هذا المجال، ومشاركة السياسات والخبرات وأفضل الممارسات .
