أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، إصدار التحديث الرابع من البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني، الذي يأتي وفق المستجدات الأمنية وما يصدر عن المنظمة الدولية للطيران المدني من تحديثات في الأنظمة والتشريعات الدولية.
ويُعد البرنامج دليلاً مرجعياً لجميع القطاعات المنفذة لإجراءات أمن الطيران بالمملكة، بهدف تحقيق حماية عمليات الطيران المدني والمسافرين والعاملين من أفعال التدخل الغير مشروع، وهو أحد الالتزامات الدولية الناشئة من اتفاقية الطيران المدني “شيكاغو 1944” .
ويهدف البرنامج إلى توفير الحماية لطـائرات شركات الطيران التجارية وعمليات المطارات ضد أفعال التدخل غير المشروع، وتأمين الحماية الأمنية والفاعلية اللازمة لعمليات الطيران المدني داخل الحدود السعودية من خلال توفير كل مقومات الحماية من أفعال التدخل غير المشروع الموجه ضد مصالح المملكة المرتبطة بالطيران المدني، إلى جانب تحديد قواعد الأمن المطبقة في مطارات المملكة، وتحديد مسؤوليات الجهات الحكومية والأمنية في المطار وتنظيم العلاقة فيما بينها.
كما يهدف البرنامج إلى توفير الحماية اللازمة لعمليات الناقل الوطني، وكذلك الحماية الأمنية لمباني المطارات والمرافق الخاصة بالطيران المدني والممتلكات والمواقع الحيوية الهامة التابعة للمطار، إضافة إلى توفير حماية أمنية بما يحقق سلامة الركاب والملاحين الجويين وسلامة الجمهور والأشخاص العاملين في المواقع الأرضية ممن يستخدمون مرافق المطارات.
ومن أبرز محاور البرنامج توزيع الأدوار والمسؤوليات الأمنية بين الجهات الأمنية والشركات المشغلة ووضع المتطلبات اللازمة، وتنسيق خطط الطوارئ الأمنية، والتدريب، وجودة أمن الطيران، والإجراءات الأمنية، وكذلك تعريف الاتفاقيات والالتزامات الدولية.
وأنشأت الهيئة العامة للطيران المدني البرنامج الوطني لأمن الطيران، لتنظيم جميع أنشطة أمن الطيران بالمملكة، وذلك بناءً على نظام الطيران المدني وعلى الملحق السابع عشر لاتفاقية الطيران المدني الدولي “شيكاغو1944” .
وقد أُصدر التحديث الثالث من البرنامج عام 2011م حيث يتم في كل إصدار تحديثه وتطويره وفقاً للمستجدات الأمنية بهدف المساهمة في خلق بيئة طيران مدني آمنة ومرنة.
