أكد الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أميـر المنطقة الشرقية أن المملكة زاخرة بالفرص الواعده في قطاع الطاقة، ومستقبله مشرق، في ظل دعم واهتمام القيادة الرشيدة –أيدها الله-.
واكد سموه في كلمته التي القاها خلال اطلاقه مساء امس منتدى ومعرض “اكتفاء 2020. ما بعد التوطين إلى التميز ” الذي تنظمه أرامكو السعودية، بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، أكد أهمية العمل على التحول نحو صناعة التميز في المحتوى المحلي، وفتح أسواق جديدة له، مع العمل على استقطاب المزيد من الصناعات المحلية، ودعم سلسلة الإمداد في قطاع الطاقة بالصناعات المحلية، وضرورة العمل على مواصلة ما حققته المبادرة من مكتسبات، مشيداً بما حققته مبادرة اكتفاء منذ انطلاقتها في عام 2015م، متمنياً سموه لفريق أرامكو السعودية التوفيق في استمرارية ما حققته الشركة من نجاحات، منوها حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- لدعم وتمكين المحتوى المحلي، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
من جانبه اكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة في كلمته أن المملكة ستملك بحلول عام 2030، أكثر برنامج ناجح لدعم المحتوى المحلي على مستوى المنطقة، إن لم يكن على مستوى العالم، وسيكون لدينا قطاع طاقة ضخم تم تطويره ليصبح القطاع الأكثر كفاءة.
وتطرق سمو وزير الطاقة لإعلان سمو ولي العهد عن حقل الجافورة قائلاً: وأنا لا أشعر فقط بالامتنان لإعلان سموه، ولكنني أعتقد أن الوقت مناسب لأن نقطع وعداً لسموه بأنه بنفس القدر الذي قدم سموه العون لهذا القطاع ولهذه الشركة، فإننا مدينين له بأن نحقق إنجازاً، بل وبأن ننجز أكثر مما توقعه منا إن استطعنا القيام بهذا.
وأضاف سمو وزير الطاقة: يمكننا فعل هذا في جوانب عديدة، فالمسألة هنا قابلة للتنفيذ، لأن الأمر لا يتطلب الكثير من التفكير مع كل التطورات التي تحدث في هذا القطاع، ومع كل النمو الذي نتوقعه، ونحن لا نتوقع مثل هذا النمو لأننا نرغب في الظهور بصورة جيدة خلال فعالية هنا أو فعالية هناك، ولكننا نتوقع هذا النمو لأننا نريد التأكد من أن الجميع مستعدون ومتأهبون، ويعملون جنباً إلى جنب معنا في هذا المسعى وهذه المبادرة التي ستلقى اهتماماً من وزارة الطاقة، والتعاون مع جميع الهيئات الأخرى.
ووصف رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية ياسر الرميان برنامج اكتفاء والمشاريع الارتكازية المرتبطة به، مثل مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك” ومجمع الملك سلمان البحري العالمي، بأنها “منصة كبرى للفرص المجزية” داعيًا المستثمرين إلى اغتنامها حيث تُناقش في المنتدى نحو 170 فرصة استثمارية.
وعلى هامش أعمال المنتدى وقّعت أرامكو السعودية 66 مذكرة تفاهم وتعاون إستراتيجي وتجاري تزيد قيمتها عن 21 مليار دولار مع شركاء وجهات محلية ودولية من 11 دولة، وذلك في عدة مجالات صناعية وتجارية غطت مجمل قطاع الطاقة في المملكة، كما وقعت أرامكو السعودية اتفاقية مشروع مشترك مع شركة بيكر هيوز لتأسيس مشروع مشترك مملوك بالمناصفة للمواد اللامعدنية، ويشكّل المشروع المشترك منصة استثمارية متعددة القطاعات للمواد اللامعدنية تهدف لابتكار مواد مُركَّبة وتطويرها وتصنيعها لاستخدامها في تطبيقات قطاع النفط والغاز وقطاعات أخرى، ويهدف هذا المشروع المشترك للمواد اللامعدنية للاستفادة من البوليمر وعمليات التصنيع الحديثة لتوفير منتجات وخدمات تحويلية لامعدنية لعملائها، ابتداءً بتصنيع الأنابيب البلاستيكية الحرارية المقواة واستثمار بقيمة تقارب 110 ملايين دولار.
وسيُقام المشروع المشترك في مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك” ليخدم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وستساعد مشاركة أرامكو السعودية في المشروع المشترك للمواد اللامعدنية في تعزيز تصنيع الأنابيب البلاستيكية الحرارية المقواة، والتي تستهلك قدرًا أقل من الطاقة وتصدر انبعاثات كربونية أقل مقارنةً بالأنابيب الفولاذية التقليدية، ويتماشى المشروع المشترك للمواد اللامعدنية مع إستراتيجية أرامكو السعودية لدعم البحث والتطوير، ونشر تطبيقات ومنتجات مشتقة من النفط ذات انبعاثات كربونية منخفضة، بالإضافة إلى توقيع مذكرات التفاهم والتعاون التجاري، تم تنظيم برنامج جوائز للاحتفال بقصص نجاح البرنامج خلال العام، وتم خلال برنامج الاحتفال الإعلان عن نتائج أسماء الفائزين بجوائز اكتفاء للتميّز في عام 2020
وحققت أرامكو السعودية معدل 56% من المحتوى المحلي عبر برنامج “اكتفاء” بنهاية عام 2019م، صعودًا من نسبة 35% في عام 2015م.
ومنذ انطلاقة البرنامج، زاد الإنفاق على البضائع والخدمات من قبل الموردين بمعدل ثلاثة أضعاف، وهو ما يعني الاستفادة من القدرات والإمكانات المطورة محليًا، كما بلغ إنفاق الموردين على الرواتب والحوافز المدفوعة للسعوديين ضعفي المعدلات قبل بدء البرنامج، مما يعني زيادة في توظيف المواطنين السعوديين في جميع المستويات الوظيفية.
كما زاد إنفاق الموردين على تدريب السعوديين وتطويرهم أكثر من ثلاثة أضعاف، بما يعكس زيادةً في جاهزية القوة العاملة السعودية، وزاد إنفاق الموردين على تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة 13 ضعفًا، بما يعكس التعاون والشراكة بين أطراف سلسلة التوريد بهدف تطوير هذه الفئة من الموردين.
إضافة الى ذلك، زاد إنفاق الموردين على برامج البحث والتطوير وجلب تقنيات وابتكارات جديدة من المصادر المحلية بمعدل ثلاثة أضعاف.
وحقق البرنامج منذ انطلاقته، زيادة بنسبة 50% في عدد السعوديين الذين جرى توظيفهم من قِبل الموردين للاستفادة من القوة العاملة السعودية المؤهلة، وزيادة بنسبة 30% في عدد السعوديات اللاتي جرى توظيفهن من قِبل الموردين لتعزيز التنوع والاندماج، بالإضافة إلى زيادة صادرات الموردين بنسبة 50% لتلبية الطلب العالمي، بما يعكس تنافسية القاعدة الصناعية السعودية وكفاءتها.
كما تمت ترسية 50 اتفاقية شراء إستراتيجية بقيمة 29 مليار دولار، الأمر الذي سيؤدي لتأسيس 21 مصنعًا محليًا وتوسعة 29 مصنعًا آخر، وجذب برنامج “اكتفاء” 468 استثمارًا من 25 دولة بنفقات رأسمالية بلغت 6.5 مليارات دولار، ما نتج عنه إنشاء 44 مصنعًا، فيما يجري بناء 64 منشأة صناعية أخرى.
وتسهم هذه الاستثمارات في بناء سلسلة إمداد سعودية متكاملة وقدرات جديدة في المملكة مثل أول مرفق تغليف بالصفائح، وأول معمل لإنتاج أنابيب اللدائن الحرارية المُعزّزة، وأول معمل لإعادة تبطين محركات الحفر.
