طالب مجلس الشورى برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، للنظر في إمكانية تخفيض رسوم وفوائد تمويل القروض بما يقل عن معدلات السوق, وبما يتناسب مع درجة المخاطر المنخفضة للتمويل الممنوح تحت كفالته.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله المعطاني، الذي اوضح أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1439 / 1440هـ، في جلسة سابقة، قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
وطالب المجلس في قراره البرنامج بتكثيف جهوده، لتوعية وتثقيف المستثمرين ورواد الأعمال بالخيارات التمويلية المتاحة، وتقديم المشورة لهم لمواجهة التحديات المالية التي تواجههم، داعيا البرنامج إلى وضع الحوافز التمويلية، لتشجيع توجه المستثمرين، للاستثمار في مجالات الصناعة والتقنية والخدمات اللوجستية، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.
وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب مجلس الشورى معهد الإدارة العامة بتقديم برامج تدريبية وحلقات تطبيقية لموظفي الأجهزة الحكومية في مجال رسم وتحليل وتقييم السياسات العامة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1439 / 1440هـ, في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الأستاذ محمد العجلان.
وطالب المجلس في قراره المعهد بالتوسع في التدريب في مناطق المملكة التي لا يوجد بها فروع له، بالتعاون مع الجامعات والأجهزة الحكومية الأخرى من خلال برنامج تشغيلي خاص بهذا النشاط.
ودعا المجلس معهد الإدارة إلى السعي للاستفادة من الأراضي التي يملكها في مناطق المملكة, وبناء مقرات للفروع وإسكان لأعضاء هيئة التدريب, وإعداد لائحة وظيفية موحدة تُطَبق على جميع أعضاء هيئة التدريب.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش دعا أحد أعضاء المجلس إلى دراسة الأسباب والمعوقات التي أدت إلى عدم تقيد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأنظمة وسياسات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وقراراتها، فيما رأى أخر أهمية إعلان الوزارة عن تبني برنامج لتوطين الوظائف القيادية لتصل نسبة السعوديين فيها إلى 80% خلال السنوات العشر القادمة.
بدوره أشار أحد الأعضاء إلى أن من الحلول لمواجهة البطالة هو تقليل الفجوة في الرواتب في سوق العمل، ودعم قدرة الاقتصاد على التشغيل والتوزيع الأمثل للموارد، في حين أكد أخر ضرورة الإسراع في وضع الحلول المناسبة للبطالة، داعياً إلى دراسة الآثار السلبية لفرض الرسوم على العمالة على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية.
من جهتها طالبت أحدى عضوات المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ببذل جهد أكبر لتعزيز مكانة المواطنين في القطاع الخاص من خلال التوطين لقطاعات أكبر، ودعم شغل السعوديين للوظائف القيادية، مشددة على ضرورة رفع الحد الأدنى من الرواتب.
ونوه أحد الأعضاء بجهود الوزارة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لافتاً النظر إلى معاناة عدد من قطاعات العمل من برنامج ” نطاقات” وخاصة قطاع المقاولات والتشغيل والصيانة.
بدوره أشار أحد الأعضاء إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لها جهود كبيرة وتحسينات مستمرة لتحقيق رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن وزارة العمل هي من يجب أن تقود جهود وزارات التجارة والاقتصاد والتعليم في مكافحة البطالة والحد منها.
كما ثمن أحد أعضاء المجلس جهود وزارة العمل للانتقال بالمنظومة الاجتماعية بالمملكة من الرعوية إلى الاستدامة، مؤكداً أهمية الحوكمة الإجرائية لمراقبة ودعم سوق العمل، داعياً إلى إيجاد مزيد من قنوات التحاور والتفاعل بين الوزارة وأصحاب العمل والعاملين، فيما دعا آخر إلى ضرورة أن تسارع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتصنيف مرض “الزهايمر” واعتبار المصابين به من المستحقين لخدماتها، في حين طالب أحد الأعضاء بإجراء دراسة شاملة لتقييم قطاع التنمية الاجتماعية وقياس الأثر من ضم قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية في جهة واحدة.
طالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بوضع خطة استراتيجية متكاملة, لتنمية المواهب السعودية في مجالات الإعلام المرئي والمسموع, ورفع نسبة فرص توطين الوظائف الإعلامية والوظائف المساندة المرتبطة بالصناعة الإعلامية.
ودعت اللجنة في توصياتها اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات بالتعاون مع الجهات المختصة لمراقبة المحتوى الأخلاقي في برامج التواصل الاجتماعي.
وطالبت اللجنة الهيئة بتقديم مؤشرات تبين تطور الاستثمار في الإعلام بكافة أشكاله ومنصاته، ومدى مساهمته في تطوير المحتوى المحلي ورفد الاقتصاد الوطني.
كما طالبت اللجنة الهيئة بوضع خطة، لضبط وترشيد الانفاق على بعض البنود، وتفعيل إمكانات التشغيل الذاتي لبعض خدماتها ونشاطاتها، بما يكفل تحقيق كفاءة الانفاق و وتقليل الهدر المالي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بوضع خطة لرفع كفاءة الانفاق وتفعيل إمكانات التشغيل الذاتي لبعض خدماتها ونشاطاتها.
كما طالب آخر بأن توجد الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تنظيماً لعمل الأفراد من خلال منصات التواصل الاجتماعي في مجال الإعلان.
بدوره دعا أحد الأعضاء إلى دعم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للحصول على ميزانية مناسبة لتحقيق أهدافها، فيما لاحظت إحدى عضوات المجلس أن تقرير الهيئة لم يتضمن معلومات عن مجالات التدريب التي نفذتها الهيئة لمنسوبيها وأثرها على أعمالها.
من جهتها أكدت إحدى عضوات المجلس أهمية إشراف الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع على محتوى التطبيقات والألعاب الإلكترونية الوطنية برصد المخالفات ووضع العقوبات على المحتوى المخالف للدين والتقاليد والفئة العمرية.
إلى ذلك دعا أحد الأعضاء إلى إعادة بث القناة الاقتصادية لمواكبة الحراك الاقتصادي الكبير الذي تعيشه المملكة في ظل رؤية 2030، مشيراً إلى حاجة المتلقي إلى مزيد من البرامج الحوارية والتحليلية في هذا المجال.
