ضمن أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026، ناقش عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين، خلال جلسات حوارية متخصصة، مستقبل الشراكات الاقتصادية، ودور الابتكار في تعزيز التنمية الشاملة، وآفاق النمو الاقتصادي والتحولات المتسارعة في قطاعات السياحة والتقنية والصناعة.
وقال وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “أنماط تجارية متعددة”: “تتجه التجارة اليوم نحو نموذج مُدار تحكمه القواعد، وفي هذا السياق تبرز المملكة العربية السعودية بوصفها موقعًا استراتيجيًا، وبفضل ما نملكه من موارد كبيرة يمكننا أن نصبح جسرًا اقتصاديًا يربط بين القارات، وأن نكون نقطة وصل لوجستية بينها”.
من جانبه، قال وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، في جلسة “الجغرافيا الجديدة للسفر: الارتقاء بالوجهات وتوسيع الفرص”: “هناك إمكانات هائلة لنمو قطاع السياحة، وتشير تقديرات منظمة الأمم المتحدة للسياحة إلى أن أعداد الوافدين السياحيين الدوليين قد تقترب من ملياري وافد بحلول العام 2030 بزيادة تقارب نصف مليار مقارنة بالمستويات الحالية، وهذا مؤشر مهم ومشجّع للمملكة العربية السعودية، لمشغّلي الفنادق، والمستثمرين، ومزوّدي الحلول التقنية؛ فالسياحة منظومة اقتصادية واسعة الفرص وعالية النمو”.
وقال وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، في جلسة حملت عنوان “نظرة على الاقتصاد السعودي”: “دورنا كصناع
السياسات هو التأكد من توفير بيئة يمكن التنبؤ بها للشركات، ونحن نعمل على ذلك من خلال الحرص على بناء مرونة اقتصادنا ومنح القطاع الخاص الثقة التي يحتاجها”.
بدوره، أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، في جلسة “تقارب التقنيات من أجل الفوز”، أهمية الشراكات الاستراتيجية في عصر الذكاء الاصطناعي، وقال: “تتعامل المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي، مع حاجزي الطاقة والذاكرة، ونؤكد لشركائنا أنكم في عصر الذكاء تحتاجون لشريك يستطيع دفع عجلة تقدم الذكاء الاصطناعي، ولكن الأهم هو مقدرة هذا الشريك على تبنيه فعليًا؛ والمملكة هي شريككم الأمثل”.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، في جلسة “صوت موحد حول مستقبل المعادن: توحيد السياسات والاستثمار وسلاسل الإمداد”: “إن المملكة تتبنى نهج التعاون الدولي متعدد الأطراف، وتعمل على بناء منصات للحوار والشراكة، وفي مقدمتها مؤتمر التعدين الدولي، الذي أصبح منصة عالمية تجمع الحكومات وشركات التعدين والمؤسسات المالية والأكاديمية ومزودي التقنية”.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، في جلسة “إعادة تعريف الشراكات الاقتصادية: من الحوار إلى التنفيذ”: “يوجد عالم يمكن فيه لكل دولة أن تطلق إمكاناتها الاقتصادية، وتحافظ على قنوات الحوار والتعاون مفتوحة، ولم يسبق أن توفرت لنا فرصة أوسع، لنقرر ونصمّم كيف سيبدو المستقبل”.
