سلطان المواش – الجزيرة
انطلقت في العاصمة الرياض اليوم أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة، التي تنظمها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بمشاركة ممثلين من الجهات الحكومية في الجانبين، وذلك لمناقشة فرص توسيع آفاق التعاون الثنائي، وتطوير الشراكات الإستراتيجية في العديد من القطاعات الاقتصادية والتنموية.
وترأس الجانب السعودي في أعمال اللجنة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، فيما ترأس الجانب التونسي معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور سمير عبدالحفيظ، بحضور وفدين رسميين وممثلين عن القطاعات الحكومية في البلدين.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوزير الخريّف على متانة العلاقات السعودية التونسية والروابط الأخوية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين الممتدة لأكثر من سبعين عامًا، والتي تترجمها اليوم رؤىً مشتركة وبرامج عمل طموحة تواكب تطلعات قيادة البلدين وشعبيهما ومصالحهما المشتركة.
وأشار معاليه إلى أن اللجنة السعودية التونسية المشتركة، التي انطلقت منذ عام 1998م، تمثل إطارًا مؤسسيًّا يستهدف تحويل التعاون إلى برامج ومبادرات تنفيذية، مؤكدًا تطلعه إلى أن تكون هذه الدورة نقطةَ انطلاقٍ جديدة لمشاريع إستراتيجية مشتركة، واتفاقات أكثر تأثيرًا في التنمية الاقتصادية للبلدين، وذلك من خلال توسيع نطاق التنسيق المشترك لاستكشاف فرص التكامل الاقتصادي والصناعي والشراكات الاستثمارية، مع التزام اللجنة بمتابعة وتنفيذ المشاريع المشتركة عبر فرق عمل، وجداول زمنية، ومؤشراتٍ لقياس الأداء، بما يضمن انتقال مخرجات هذه الدورة من إطار التوصيات إلى حيز التنفيذ العملي.
وأوضح الخريّف أن انعقاد الدورة الثانية عشرة يأتي في توقيت مهم يستوجب مضاعفة التنسيق في القطاعات المحركة للنمو، مع وضع القطاع الخاص في قلب أعمال اللجنة، داعيًا الشركات في البلدين إلى بناء شراكاتٍ عملية في الصناعات الواعدة وسلاسل القيمة، كما نوَّه معاليه بنتائج الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك للتعاون التجاري المنعقد في تونس خلال يوليو 2025م، وما نتج عنه من توافقات في الاعتراف المتبادل بشهادات مطابقة المنتجات، مما انعكس إيجابًا على نمو التبادل التجاري بنسبة بلغت “38%” حتى سبتمبر 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
من جانبه، أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، أن أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة تمثل فرصةً متجددة لاستشراف آفاقٍ أوسع للتعاون الإستراتيجي بما يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن ملتقى الأعمال السعودي التونسي الذي يعقد غدًا على هامش أعمال اللجنة يشكِّل منصةً مهمة لبناء شراكات فاعلة بين القطاع الخاص في البلدين، تدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية.
وأشار معاليه إلى الإسهامات التنموية للمملكة العربية السعودية في الجمهورية التونسية، من خلال تمويل عددٍ من المشاريع والبرامج في عددٍ من المجالات منها المياه، والري، والتنمية الريفية والبيئية، إلى جانب عددٍ من قصص النجاح الاستثمارية للشركات السعودية في تونس، خاصة في قطاعات إستراتيجية، من بينها السياحة، والصناعة، والزراعة، والصحة والتعليم.
وركزت أعمال اللجنة في دورتها الحالية على تعزيز آليات التعاون المشترك، ومناقشة الفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات في قطاعات رئيسة تشمل الصناعة، والتعدين، والسياحة، والنقل والخدمات اللوجستية، والقضاء والعدل، وذلك بهدف رفع كفاءة التبادل التجاري، ودعم نفاذ المنتجات السعودية إلى مختلف الأسواق الدولية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وعلى هامش أعمال اللجنة، يقام يوم غد الاثنين ملتقى الأعمال السعودي التونسي، الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الاستثمار واتحاد الغرف السعودية، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاع الخاص في كلا الجانبين؛ بهدف تعزيزِ الشراكات التجارية والاستثمارية، واستكشاف الفرص الواعدة في البلدين الشقيقين.
