على هامش الدورة الحادية والعشرين من المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO المنعقدة في الرياض، عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف اجتماعات ثنائية رفيعة المستوى مع وزراء عددٍ من الدول المشاركة في الدورة، ناقشت تعزيز الروابط الاقتصادية بين المملكة وتلك الدول، وتنمية الاستثمارات المشتركة في قطاعي الصناعة والتعدين.
وشملت اجتماعات الأستاذ الخريف لقاء وزير الاقتصاد والتماسك الإقليمي في جمهورية البرتغال مانويل كاسترو ألميدا، ووزير الاقتصاد في جمهورية موزمبيق باسيلو موهاته، ووزير الاقتصاد والمشاريع والمؤسسات الاستراتيجية في جمهورية مالطا سيليفو شمبري، إضافة إلى وزير الاقتصاد والمتابعة الاستراتيجية في جمهورية توغو بادانام باتوكي، والوزير المفوّض المكلّف بترويج الاستثمار والسيادة الاقتصادية في جمهورية توغو، الدكتور آرثر ليلاس تريموا.
وأكّد اجتماع الخريّف مع الوزير البرتغالي على متانة العلاقات الاستراتيجية والروابط الاقتصادية بين البلدين، التي تشكل ركيزة مهمة لتنمية التجارة البينية غير النفطية، مستعرضًا مخرجات أعمال الدورة السابعة من اللجنة السعودية – البرتغالية المشتركة ودورها في دعم الشراكات الاستثمارية وتحديد الفرص الواعدة في القطاعات الصناعية والتعدينية.
وركز اجتماع معاليه مع وزير الاقتصاد في جمهورية موزمبيق على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، بما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
فيما ناقش الخريّف خلال اجتماعه مع معالي وزير الاقتصاد والمشاريع والمؤسسات الاستراتيجية في جمهورية مالطا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واستعراض الفرص المشتركة في عدد من القطاعات الصناعية الإستراتيجية.
وخلال الاجتماع مع الوزيرين التوغوليين بحث معاليه الفرص الاستثمارية المشتركة الداعمة لنمو حجم التبادل التجاري غير النفطي بين المملكة وجمهورية توغو، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع التعدين.
ودعا معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الوزراء إلى حضور النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي الذي تستضيفه الرياض في يناير المقبل، الذي يشكل منصة دولية مهمة لمناقشة مستقبل قطاع التعدين والمعادن.
وتأتي هذه الاجتماعات على هامش أعمال المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة UNIDO الذي تستضيفه المملكة للمرة الأولى، ويناقش ركائز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وبناء الشراكات، وتحفيز الابتكار، وتمكين المرأة والشباب في القطاع الصناعي.
