شارك معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، يوم أمس، في اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين، برئاسة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ودولة فلسطين، والمنعقد في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وألقى معالي نائب وزير الخارجية كلمةً في الاجتماع أكد فيها على مواصلة المملكة العمل مع جميع الشركاء من أجل تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال معاليه: “إن الاجتماع اليوم يأتي في مرحلة مفصلية أعقبت وقف إطلاق النار في غزة، واعتماد خطة السلام الشاملة التي طرحتها الولايات المتحدة الأمريكية من قبل مجلس الأمن في القرار (2803)، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل نقطة تحول للبدء في تخفيف المعاناة الإنسانية والدفع نحو مسار سياسي يقوم على حل الدولتين”.
وأوضح معاليه أن المملكة بادرت إلى إطلاق التحالف الطارئ لدعم الاستقرار المالي للسلطة الفلسطينية، بالتعاون مع إسبانيا والنرويج وفرنسا وعدد من الشركاء الدوليين؛ بهدف تمكين السلطة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها تجاه شعبها، وضمان استمرار عمل مؤسساتها الحيوية.
وأكد معاليه على مطالبة المملكة برفع الحجز عن أموال المقاصة الفلسطينية فورًا، ووقف جميع الإجراءات القسرية التي تنتهجها إسرائيل ضد السلطة والشعب الفلسطيني.
وشدد معاليه على أهمية تعزيز صمود القطاع الخاص الفلسطيني تمهيدًا لربط جميع المؤسسات الفلسطينية في الأرض الفلسطينية المحتلة في إطار جامع بقيادة السلطة الفلسطينية.
وأكد معاليه على استمرار دعم المملكة الكامل لعمل لجنة الاتصال الخاصة AHLC، مشددًا على ضرورة الحفاظ على مركزيتها وعدم خلق مسارات موازية قد تشتت الجهود الدولية أو تضعفها.
وأكد معاليه دعم المملكة الكامل للخطة الشاملة لإعمار غزة التي طرحتها جمهورية مصر العربية بالتعاون مع دولة فلسطين والتنسيق مع البنك الدولي، واعتمدتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وحظيت بتأييد الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول.
كما أكد معاليه أن التعافي المبكر وإعادة الإعمار لا يمكن أن يتحققا دون بيئة مستقرة، ووقف شامل ودائم للعنف، وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني.
وأعرب عن إدانة المملكة بشدة اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، محذرًا من نشر التطرف والإرهاب الذي يهدد جميع جهود السلام والتهدئة.
وفي ختام كلمته، أكد معاليه على ضرورة الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، لبدء إعادة الإعمار وتمكين القوة الدولية للاستقرار، مشيرًا إلى أن تدريب قوات الشرطة الفلسطينية وتمكينها يُعد عنصرًا محوريًا في أي مقاربة أمنية ناجحة، مثمنًا في هذا الشأن جهود الاتحاد الأوروبي، وكذلك الأدوار الحيوية لكل من مصر والأردن في رفع كفاءة وقدرات القوى الأمنية الفلسطينية.
حضر الاجتماع، الوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.
