شارك معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة، رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، اليوم، في النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، المقامة بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، تحت شعار “مفتاح الازدهار”، متناولًا مراحل تطور الصندوق منذ تأسيسه.
وأوضح معاليه أن الصندوق تأسس عام 1971م، برؤية تنموية شاملة تهدف إلى دعم بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز مقومات التنمية المستدامة، وكان في بداياته يركز على المساهمة في تأسيس الشركات الوطنية الكبرى مثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وخطوط السكك الحديدية السعودية، إلى جانب دعمه للقطاع المصرفي، وتوفير القروض للمجمعات الصناعية التي أسهمت في قيادة النمو الاقتصادي آنذاك.
وبيّن معاليه أن عام 2015م شكّل نقطة التحول الرئيسة في مسيرة الصندوق، عندما تبنّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، -حفظه الله- رؤية تطويرية شاملة تهدف إلى تحويل الصندوق
من جهة تُعنى بإدارة الأصول وكذلك المحرك الاقتصادي الرئيسي للمملكة، موضحًا أن قيمة أصول الصندوق آنذاك كانت تبلغ نحو (150) مليار دولار، وأصبحت اليوم ما يقارب ثلاثة أضعاف ذلك الرقم، ومع اقتراب الصندوق من تحقيق هدفه المتمثل في بلوغ تريليون دولار من الأصول بنهاية هذا العام.
وبيّن معالي الأستاذ الرميان أن هذا التحول تطلّب إعادة بناء المنظومة المؤسسية للصندوق عبر استقطاب الكفاءات المؤهلة وتطوير الأنظمة والإجراءات وتعزيز الحوكمة، إلى جانب مراجعة شاملة لأداء الصناديق السيادية العالمية والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية لتحديد موقع الصندوق ودوره في المنظومة الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود أسهمت في الانطلاقة وشكّلت الأساس لما تلاها من مراحل تطويرية وإستراتيجية.
وبيّن معاليه أن عام 2015 مثّل نقطة انطلاق جديدة للصندوق، حيث كان عدد العاملين حينها أقل من (40) موظفًا، فيما تجاوز العدد اليوم (3) آلاف موظف، مضيفًا أن هذا النمو يعكس حجم التحول الكبير الذي شهده الصندوق في هيكله وقدراته خلال السنوات الأخيرة، إذ عزز حضوره العالمي من خلال مقره الرئيس في الرياض، وافتتاح مكاتب في نيويورك، ولندن، وباريس، وبكين، وشنغهاي، وهونغ كونغ، إضافة إلى مكاتب إقليمية في كل من مصر، والأردن، وسلطنة عُمان، والبحرين، مؤكدًا أن هذا التوسع لم يكن ليحدث إلا عبر بناء منظومة متكاملة من الكفاءات والحوكمة والإجراءات المؤسسية الفاعلة.
وأكد أن ثقافة العمل في الصندوق تأثرت مباشرة برؤية سمو ولي العهد ونهجه العملي القائم على الإنجاز السريع والكفاءة العالية، مشيرًا إلى أن هذه الثقافة أصبحت نهجًا عامًا في مختلف القطاعات الحكومية والتنفيذية، مفيدًا أن الصندوق في طور استكمال إستراتيجيته الجديدة للفترة من عام 2026 حتى 2030، بهدف تعزيز دوره الاستثماري وتنمية أصوله وتنويع القوائم المالية بحلول عام 2040، بما يعزز مكانته أحد المحركات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأفاد أن مرحلة البناء الحقيقية بدأت داخل صندوق الاستثمارات العامة بإعادة هيكلته ليتناسب مع الأهداف الإستراتيجية التي يتعامل معها، مشيرًا إلى أن الصندوق أطلق إستراتيجيته الأولى في عام 2017، التي أُعلن عنها في النسخة الأولى من مبادرة مستقبل الاستثمار قبل تسع سنوات، مفيدًا أن الإستراتيجية ركزت على تحفيز القطاعات الخاملة أو غير الموجودة آنذاك، حيث حدد الصندوق (10) قطاعات رئيسة تضم تحتها قطاعات فرعية متعددة، وبدأ بإنشاء شركات جديدة ضمنها لسد الفجوات التنموية والاقتصادية القائمة، مبيّنًا أن المرحلة الأولى امتدت من عام 2017 حتى نهاية عام 2020، ثم انطلقت المرحلة التالية من البرنامج خلال الفترة من عام 2021 وحتى نهاية العام الجاري.
وأوضح معاليه أن الصندوق وضع مؤشرات أداء رئيسة وأهدافًا إستراتيجية واضحة ضمن برنامج رؤية المملكة 2030، لافتًا الانتباه إلى أن إعداد هذه الأهداف لم يكن جهدًا فرديًا، بل شارك فيه العديد من المختصين من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، الذين عملوا معًا لتحديد ما تطمح المملكة إلى تحقيقه والوصول إليه بحلول عام 2030.
