يقترب الإغلاق الحكومي الفيدرالي في الولايات المتحدة من أن يصبح ثاني أطول إغلاق في تاريخ البلاد، مع غياب أي مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين.
وبدأ الإغلاق في الأول من أكتوبر؛ مما تسبب في تعطيل مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين وإجبارهم على إجازة غير مدفوعة الأجر، في حين يستمر آخرون بأعمالهم الضرورية.
وقدّر مكتب الميزانية في الكونجرس أن تكلفة رواتب الموظفين المفصولين مؤقتًا تبلغ نحو 400 مليون دولار يوميًا.
اقتصاديًا، حذرت مؤسسات تحليلية من أن استمرار الإغلاق قد يخفض النمو الاقتصادي بما يصل إلى 2.4 نقطة مئوية، فيما يخسر قطاع السياحة نحو مليار دولار أسبوعيًا نتيجة إغلاق المتاحف والحدائق الوطنية.
كما توقفت برامج قروض الشركات الصغيرة وأعمال التأمين العقاري، وحدثت تأخيرات في الرحلات الجوية؛ بسبب نقص المراقبين الجويين.
سياسيًا يستمر الجمود بين الحزبين، إذ يرفض الجمهوريون مناقشة قضايا الرعاية الصحية قبل إعادة فتح الحكومة، بينما يؤكد الديمقراطيون أنهم “لن يتراجعوا عن مواقفهم دفاعا عن مصالح الأمريكيين”.
