محمد آل حصان – الرياض
أكد خالد آل دغيم، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعلام السياحي، أن قطاع السياحة في المملكة يشهد تحولًا استراتيجيًا غير مسبوق، تدعمه إرادة ملكية ورؤية واضحة وأرقام فلكية، مشيرًا إلى أن ما يجري اليوم لم يعد مجرد حديث عن سياحة ترفيهية، بل عن قطاع اقتصادي محوري ضمن استراتيجية الدولة للتنمية والاقتصاد الوطني.
وقال آل دغيم، في حديثه في أمسية إعلامية نفذتها جمعية الإعلام السياحي تزامناً مع اليوم العالمي للسياحة : «وصفي للقطاع السياحي بأنه أمام أرقام فلكية وإرادة ملكية ليس عبارة إعلامية فقط، بل توصيف دقيق للواقع الذي نعيشه في المملكة»، لافتًا إلى أن السياحة باتت ركيزة أساسية لرؤية المملكة 2030 ومحركًا رئيسيًا لخلق فرص العمل وجذب الاستثمارات العالمية.
وأوضح آل دغيم أن الأرقام والإحصائيات تكشف حجم التحول المذهل في القطاع خلال الفترة بين 2015 و2025، مبينًا أن إيرادات شباك التذاكر السينمائي في السعودية بلغت في عام 2024 نحو 845.6 مليون ريال سعودي (حوالي 225.4 مليون دولار)، مع عرض 504 أفلام، منها 17 فيلمًا سعوديًا محليًا حققت إيرادات تقارب 76.6 مليون ريال، وباعت أكثر من 1.8 مليون تذكرة. كما ارتفع عدد الشاشات السينمائية إلى أكثر من 630 شاشة في نحو 60 موقعًا، مع خطة لزيادتها إلى أكثر من 1000 شاشة بحلول 2030.
وأضاف أن القطاع السياحي أصبح رافدًا رئيسيًا لسوق العمل، حيث بلغ عدد العاملين في الأنشطة السياحية نحو 966 ألف موظف في 2024، بينهم أكثر من 245 ألف سعودي، فيما تستهدف رؤية 2030 توفير 1.6 مليون وظيفة في القطاع، مما يعزز دوره كمحرك اقتصادي قوي.
وأشار آل دغيم إلى أن المملكة وسعت نطاق التأشيرة الإلكترونية وتأشيرة الوصول لتشمل 66 دولة، ما أسهم في جذب المستثمرين والسياح من مختلف أنحاء العالم وتسهيل دخولهم إلى المملكة، موضحًا أن هذا الانفتاح يتزامن مع إطلاق مشاريع سياحية وترفيهية عملاقة.
ولفت إلى مشاريع نوعية مثل مشروع القدية العملاق الذي يُعد أكبر وجهة ترفيهية ورياضية وثقافية في المنطقة، وبوابة الدرعية التي تعيد إحياء التاريخ والتراث الوطني وتحويله إلى مقصد سياحي عالمي، إضافة إلى مشروع السودة في عسير الذي يستهدف تنمية السياحة البيئية باستثمارات تفوق 7.7 مليار دولار.
وبيّن آل دغيم أن مشروع تطوير العلا يُقدَّر استثماره بحوالي 15 مليار دولار حتى عام 2035، ومن المتوقع أن يسهم بنحو 32 مليار دولار في الناتج المحلي، ويوفر حوالي 38 ألف وظيفة بحلول ذلك العام. كما تُقدّر استثمارات مشاريع البحر الأحمر بحوالي 23.6 مليار دولار في مرحلتيها الأولى والثانية، وتضم أكثر من 50 فندقًا و8,000 غرفة فندقية بحلول 2030، ضمن برنامج جودة الحياة الذي يركز على تحسين البنية التحتية الترفيهية وتوفير خيارات سياحية متكاملة.
وأضاف أن التوقعات المستقبلية لصناعة السينما والسياحة تشير إلى نمو متواصل، حيث يُتوقع أن يتجاوز حجم سوق السينما 1.2 مليار دولار بحلول 2033، مع مساهمة السياحة والسفر بأكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2025.
وختم آل دغيم قائلاً: «ما نشهده اليوم ليس مجرد قطاع سياحي، بل نموذج نمو متكامل يدعم الاقتصاد الوطني، يخلق فرص عمل واسعة، ويرتقي بجودة الحياة، مستندًا إلى إرادة ملكية حقيقية وأرقام تدعم هذا التحول الكبير».
