أكّد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن دول المجلس سنّت قوانين وتشريعات لمكافحة غسل الأموال، وتبني إعداد إستراتيجية خليجية لمواجهتها سترسّخ أسس تعاون مشتركة جديدة لمواجهة هذه الجريمة المعقدة، وتعزز التنسيق مع الشركاء الدوليين.
جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح ورشة إعداد الإستراتيجية الخليجية لمكافحة غسل الأموال، التي استضافتها وزارة الداخلية بدولة الكويت، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات، بمدينة الكويت اليوم، بحضور عدد من المختصين بوزارات الداخلية والجهات المعنية في دول المجلس.
وأكّد معاليه ضرورة تبني إستراتيجية خليجية أمنية متكاملة لمكافحة غسل الأموال، تنطلق من مبدأ الأمن الجماعي، وتترجم إلى خطط عملية رادعة وفعالة، حيث أكّدت دول مجلس التعاون عندما أطلقت رؤيتها للأمن الإقليمي في عام 2024 على أهمية تطوير المنظومات التشريعية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وأشار إلى حرص الأمانة العامة، بالتنسيق مع وزارات الداخلية والجهات المختصة في دول المجلس، على أن تكون هذه الإستراتيجية شاملة ومتكاملة، تستند إلى خمسة محاور رئيسية مقترحة وهي المحور الأول تطوير التشريعات والسياسات الأمنية الداعمة، بما يعزز دور وزارات الداخلية في سدّ الثغرات التي قد يستغلها المجرمون، وضمان التنسيق الفعّال مع الجهات المالية والرقابية، والمحور الثاني العمليات والتحريات والتنسيق الأمني المشترك، عبر تشكيل فرق عمل خليجية، وتنفيذ عمليات، والمحور الثالث التكنولوجيا والتحليل الأمني، من خلال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المالية، وربط إلكتروني آمن لتبادل المعلومات عن الجرائم المالية بين وزارات الداخلية والجهات المعنية، والمحور الرابع التتبع والمصادرة، وذلك بإيجاد آليات لتعقب الأموال غير المشروعة المرتبطة بجرائم المخدرات والفساد والإرهاب والاتجار بالبشر، وتنفيذ عمليات ضبط وتجميد ومصادرة مشتركة، مع تعزيز التعاون الدولي في استرداد الأصول، والمحور الخامس التدريب والتوعية الأمنية، عبر إعداد برامج تدريبية متخصصة لضباط وزارات الداخلية، وتطوير أدلة تشغيلية موحدة، وتنفيذ حملات توعوية للقطاعات المعرضة للمخاطر.
واختتم معاليه كلمته بالتأكيد على أن ورشة إعداد الإستراتيجية الخليجية لمكافحة غسل الأموال تمثل محطة مهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، لمواجهة واحدة من أخطر الجرائم العابرة للحدود، التي لا تهدد فقط أمننا الاقتصادي والمالي وحسب، بل تمتد آثارها إلى استقرار المجتمعات وسمعة الأنظمة التجارية والمالية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
