في إطار جهودها المستمرة لتعزيز ممارسات مهنة التقييم، ورفع مستوى الشفافية والموثوقية في السوق، أصدرت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم” وثيقة بعنوان “التزامات المقيّم المعتمد عند التقييم في ظل عدم اليقين”.
وتستند الوثيقة إلى معايير التقييم الدولية الصادرة عن المجلس الدولي لمعايير التقييم (IVSC)، بما يعكس التزام الهيئة بمواءمة الممارسات المحلية مع الإطار العالمي للمهنة.
وتتضمن الوثيقة أبرز التحديات التي يواجهها المقيّمون عند إجراء التقييم في حالات عدم اليقين، وتقدم حلولًا وتوجيهات عملية، تغطي دورة التقييم، بدءًا من تحديد نطاق العمل وإدارة المخاطر، مرورًا بالتحقق من البيانات وتقدير الافتراضات، وصولًا إلى إعداد تقارير دقيقة وموثوقة.
وقد عمّمت الهيئة هذه الوثيقة على جميع المقيّمين المعتمدين عبر حساباتهم في الأنظمة الإلكترونية الخاصة بها، مع تأكيد الالتزام بتطبيق ما ورد فيها.
وتأتي هذه الوثيقة تماشيًا مع رسالة الهيئة في تمكين المقيّمين والجهات المستفيدة من خدمات التقييم، وتوفير الأدلة والإصدارات والقواعد، التي تُسهم في اتخاذ قرارات مبنية على أسس مهنية رصينة تأكيدًا لحرصها على تطوير الممارسة المهنية للمقيّمين في المملكة وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، وتعزيز مكانة المملكة بوصفها مرجعًا مهنيًّا إقليميًّا ودوليًّا.
وفي هذا السياق تنظم “تقييم” ورشة عمل مهنية يوم الاثنين 15 سبتمبر 2025م، بمشاركة خبراء ومختصين في مجال التقييم؛ بهدف تعزيز فهم الممارسين والجهات المستفيدة لمضامين الإرشادات وآليات العمل بها.
وللاطلاع على وثيقة “التزامات المقيّم المعتمد عند التقييم في ظل عدم اليقين” يمكن زيارة موقع الهيئة.
