أدانت الحكومة الأردنية اليوم بأشد العبارات اقتحام وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتصريحاته العدائية والعنصرية حول ضم الضفة الغربية، ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، وتهديده للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وعد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية فؤاد المجالي، الاقتحام والتصريحات انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا مرفوضًا، وتحديًا للإرادة الدولية الداعمة لـ”حل الدولتين”، مشددًا على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد المجالي رفض الأردن المطلق وإدانتها الشديدة للاقتحامات والتصريحات الاستفزازية العدائية المتواصلة لمتطرفي الحكومة الإسرائيلية، مبينًا أن غياب المحاسبة الدولية لهم، وإفلاتهم من العقاب، يغذي استمرار إجراءاتهم وتصريحاتهم العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة بوقف عدوانها على غزة، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتصريحات مسؤوليها التحريضية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة مرتكبيها.
