دعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى التحرك وإيجاد حلول عملية، تضع حدًا لاستخفاف الحكومة الإسرائيلية بالإجماع الدولي الرافض لجرائمها بقطاع غزة والضفة الغربية، والاستهتار بجميع القوانين والمبادئ والأعراف ومنظومة الأخلاق الدولية، مؤكدة خطورة استمرار ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي للمجازر الجماعية واستخدام التجويع كسلاح في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني والتفاخر الإسرائيلي الرسمي بمخططات التهجير وضم الضفة الغربية المحتلة.
وشددت خارجية فلسطين على أن تصرفات الاحتلال وقيادته تهدد بشكل مباشر الأمن والسلم الدوليين، وأن استخدام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وفرض المزيد من العقوبات الدولية على منظومة الاحتلال الاستيطانية، له دور حاسم في إنهاء هذا الاحتلال الذي طال أمده وما يخلفه من كارثة ومأساة إنسانية حقيقية في قطاع غزة، كما أن إسراع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين بالإقدام على هذه الخطوة فورًا يزيد من حصانة فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.
