تُعد المملكة العربية السعودية إحدى أهم وأكبر القوى الاقتصادية بالعالم لما تملكه من مقومات اقتصادية متينة وفرصٍ استثمارية مميزة؛ حيث تحتل المرتبة السادسة عشرة على مستوى العالم والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتميز بتنوع مواردها الطبيعية، وموقعها الإستراتيجي الذي يحمل مكانة مميزة في قلب طرق التجارة الرئيسة التي تجمع بين القارات الثلاث.
ويشكل إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة بما فيها المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، تعزيزًا لقدرة المملكة التنافسية، وتطوير القدرات الوطنية، وتشجيع النهضة الصناعية، والإسهام في نمو الاقتصاد السعودي من خلال جذب استثمارات ضخمة تسهم في التنوع الاقتصادي مع التركيز على القطاعات الجديدة التي تقدم فرصًا وآفاقًا واعدة.
والمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، هي إحدى أولى المناطق الاقتصادية التي أطلقتها المملكة لتكون بوابتها الجنوبية نحو أسواق العالم لأهمية موقعها الجغرافي التي يمر من خلالها أكثر من 13% من حجم التجارة العالمية لتسهم أكثر في زيادة هذا النمو، حيث تم اختيارها لتحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من حيث تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص وظيفية جديدة.
ووفقًا للهيئة الملكية للجبيل وينبع -الجهة المشرفة-، فإن المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان تأتي ضمن أوائل المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، لما تتمتع به من نظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية من شأنها أن تجعلها من الأكثر تنافسية في العالم لاستقطاب أهم الاستثمارات النوعية، وتتيح فرصًا هائلة لتنمية الاقتصاد المحلي، واستحداث الوظائف، ونقل التقنية، وتوطين الصناعات، وستفتح مجالات واسعة لتنمية مجتمع الأعمال السعودي، حيث تتكامل المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان مع الاقتصاد الأساس، وتوفر أرضية خصبة لتحقيق مستهدفات الإستراتيجيات القطاعية التي تخدم رؤية المملكة 2030، مما سيتيح للشركات السعودية الاستفادة من القيمة التي تضيفها على جميع مستويات سلاسل الإمداد في قطاعاتها المستهدفة.
وتتوفر بالمنطقة الاقتصادية العديد من الحوافز الاقتصادية الخاصة تشمل ضريبة الدخل على الشركات الأجنبية بنسبة 5% “معدل ثابت مخفض لمدة 20 سنة قابلة للتمديد”، وتحويل مجاني من دون رسوم للمال والأرباح، وإعفاء من رسوم الواردات والصادرات، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 0%، وتحويل رأس المال والأرباح دون استقطاع ضريبي، وإيجار أرض تعاقدي طويل الأمد لمدة تصل إلى 50 سنة، وكذلك الإعفاء من المقابل المالي للعاملين ومرافقيهم.
وتعد مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، الحاضنة للمنطقة الاقتصادية الخاصة، درة القطاع الصناعي بالمنطقة الجنوبية، لما تتميز به من موقع إستراتيجي جعلها مركزًا لوجستيًا رئيسًا يسهم في سهولة الوصول إلى البحر الأحمر، مع قربها من السوق الأفريقية، وتعزيز وتوفير وظائف مستدامة ونوعية لأبناء المنطقة والوطن بوجه عام.
مما يذكر، أن القطاع الصناعي في منطقة جازان يشهد نهضة ونموًا حقيقيًا بفضل اهتمام القيادة الحكيمة -أيدها الله- بدعم وتنمية هذا القطاع والمنطقة، من خلال توفير البنية الأساسية والمدن الصناعية والخدمات اللوجستية اللازمة؛ لتعزيز الميز التنافسية لهذا القطاع المهم.
