عقد مجلس الشورى اليوم الاثنين جلسته العادية الخامسة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الخامسة والعشرين، وما جاء فيه من بنود متخذًا عددًا من القرارات بشأنها، إذ أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1445/1446هـ، دعا فيه الهيئة إلى التنسيق مع المركز السعودي لكود البناء؛ لتعزيز الرقابة، وضمان التزام جميع المنشآت بمعايير الوصول الشامل وفقًا لكود البناء السعودي، وتنفيذ خطة تدريجية لتأهيل المباني القائمة.
وطالب المجلس الهيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم؛ لتوحيد الجهود، وتطوير تصنيف موحد للإعاقة؛ بما يتسق مع التصنيفات الدولية؛ لضمان كفاءة وجودة الخدمات، داعيًا في ذات القرار هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العمل على تعزيز التعاون النوعي مع القطاع الخاص؛ لتطوير مراكز متخصصة تُعنى بالكشف المبكر، والتأهيل في جميع المناطق.
وشمل قرار المجلس مطالبة الهيئة بالتنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة؛ للإسراع في تطوير واعتماد الإستراتيجية المؤسسية للهيئة، مع ضمان تحديث مؤشرات أداء دقيقة تعتمد على معايير واضحة، وأدوات قياس موضوعية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1445 / 1446هـ، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة خالد السيف، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.
وطالب المجلس في قراره المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تطوير منهجيات إعداد التقارير والتعريفات المتعلقة بمصادر البيانات التي تعتمد عليها المنظمات الدولية؛ لتعزيز تنافسية المملكة داعيًا في ذات القرار المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تعزيز بيئة محفزة؛ لتمكين منافسة القطاع الخاص مع الشركات المملوكة للدولة.
وفي قرار آخر أصدره المجلس طالب من خلاله مركز الإسناد والتصفية بتطبيق معايير الحوكمة والالتزام والشفافية في علاقاته مع مزودي الخدمة وشركائه من القطاعين العام والخاص، وما يباشره موظفوه من أعمال مرتبطة بمهام المركز.
جاء ذلك بعد أن استمع إلى التقرير السنوي لمركز الإسناد والتصفية للعام المالي 1445 / 1446هـ، الذي تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، تلاه أمام المجلس عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور عاصم مدخلي.
ودعا المجلس مركز الإسناد والتصفية إلى وضع مؤشر لمتابعة المطالبات القضائية، سواء أكانت من قبل المركز في مواجهة المستفيدين أو من شركائه في إنجاز أعماله أو العكس.
إلى ذلك ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الإعلام، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد الطياش، حيال ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الإعلام، إذ طالب عضو مجلس الشورى معالي الدكتور فهد التخيفي وزارة الإعلام بالتنسيق مع وزارة الرياضة، بدراسة الأدوات اللازمة للارتقاء بمحتوى الإعلام الرياضي والرقابة عليه، بما يعزز مكانة الرياضة السعودية بوصفها قوة ناعمة على الخارطة الدولية.
من جهته وخلال مداخلة له أشار عضو المجلس ناصر الدغيثر إلى أهمية التركيز على المحتوى الإبداعي باستخدام أدواته ومنهجيته وأساليبه والتصنيف والانتقاء لما هو إبداعي ومؤثر لكل ما يبرز دور المملكة الكبير على مختلف الأصعدة والمجالات ويعزز عناصر الجذب لكل منجز سعودي وللإسهام في أن يكون قطاع الإعلام السعودي رائدًا محليًّا وإقليميًّا.
وفي ذات الصدد طالب عضو الشورى الدكتور صالح الشمراني وزارة الإعلام بتبني خطة إعلامية واضحة يبرز من خلالها النماذج الوطنية المشرفة في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، تعزيزًا لبناء القدوات وزيادة المحتوى المفيد للمتلقي، وكحملة وقائية ومضادة للمحتوى السلبي.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مداخلات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية.
وناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، الذي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني إذ دعا عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله عداس المركز الوطني للتعليم الإلكتروني إلى دراسة مشروع التوسع في تقديم برامج دراسات عليا كاملة بنظام التعليم الإلكتروني ضمن أطر تنظيمية تضمن جودة المخرجات الأكاديمية، وربط التوسع باحتياجات سوق العمل الوطني وذلك بالتنسيق مع الجامعات الحكومية والأهلية، وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.
وأشاد عضو مجلس الشورى الدكتور سالم آل جربوع بما يحققه المركز الوطني للتعليم الإلكتروني من إنجازات، مشيرًا إلى أهمية دور المركز في تسريع تحسين تجربة التعلم سواء من خلال إيجاد منصة تدعم التعليم الإلكتروني أو إتاحة فرص التعليم عن بعد عبر برامج أكاديمية يشرف عليها المركز خصوصًا للمستفيدين في بعض المحافظات والمدن البعيدة عن الجامعة التي لا يوجد بها كليات جامعية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة للعام المالي 1445 / 1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة، إذ دعا عضو مجلس الشورى الدكتور عاصم مدخلي المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة إلى زيادة معدل ورش تدريب وبرامج التثقيف الموجهة للمزارعين، مشيرًا إلى أهمية إعداد المركز خطة سنوية بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للتوسع في تنمية القدرات والمهارات اللازمة لدى المزارعين بما يسهم في تعزيز الاستدامة الزراعية.
وأشار عضو مجلس الشورى الدكتور تركي العنزي إلى أهمية تعزيز دور الابتكار في هذا القطاع الحيوي، إذ يعد ضرورة ملحة لمواجهة التحديات القائمة واستغلال الفرص الواعدة وذلك من خلال إيجاد آلية للعمل والتكامل بين المركز وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار ومراكز الأبحاث.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مداخلات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
