في اليوم الأول من زيارته لإسرائيل والأراضي الفلسطينية يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء كلّاً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، ويتوقّف في القدس الشرقية التي تمثّل محور الصراع بين المعسكرين. وماكرون الذي دعي إلى إسرائيل للمشاركة يوم الخميس، إلى جانب حوالى 40 زعيماً آخر من حول العالم، في إحياء ذكرى تحرير معسكر أوشفيتز النازي، اختار الوصول قبل يوم لإجراء هذه المحادثات التي ستتناول بالخصوص الملف الإيراني الملتهب منذ اغتالت الولايات المتحدة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإرهابي قاسم سليماني بغارة جوية في بغداد مطلع الجاري.
وسيلتقي الرئيس الفرنسي صباح الأربعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، يليه لقاء يجمعه بالرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين وآخر مع رئيس هيئة الأركان الأسبق بيني غانتس، زعيم المعارضة ومنافس نتانياهو على رئاسة الحكومة.
ويسعى ماكرون من خلال لقائه غانتس إلى تجنب الظهور بمظهر المنحاز إلى أحد المرشحين الرئيسيين في الانتخابات المقررة في الثاني من مارس المقبل.
وبعد الظهر، سيزور الرئيس الفرنسي الضفة الغربية المحتلّة حيث سيلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مدينة رام الله، وماكرون هو الوحيد من بين سائر رؤساء الدول الكبرى الذين سيحضرون إلى إسرائيل هذا الأسبوع الذي سيزور رام الله. وسيؤكّد ماكرون خلال لقائه مع عباس على موقف فرنسا الثابت من حلّ الدولتين وقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة إلى جانب إسرائيل، وإذا كان الرئيس الفرنسي قد وعد بعيد تسلّمه مفاتيح الإليزيه بطرح خطة سلام بين إسرائيل والفلسطينيين فإنّ مثل هذه الفكرة لم تعد تراوده بتاتاً، لا سيّما وأنّ الولايات المتّحدة لم تطرح حتى اليوم خطتها لتحقيق السلام بين الطرفين.
وقال ماكرون للصحافيين الأسبوع الماضي “لن أذهب وبجعبتي خطة سلام أفرضها على الطرفين، سأناقش معهما ونرى”، وحرص الإليزيه قبل زيارة سيّده إلى المنطقة على إرضاء كلا الطرفين، إذ انتقد “سياسة الأمر الواقع” التي تنتهجها إسرائيل في توسعتها للمستوطنات في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلّتين، ووعد في الوقت نفسه بأن يكون خطاب ماكرون أمام نصب فاد ياشيم الخميس حادّاً جدّاً في رفض معاداة السامية.
ويعيش في الضفة الغربية والقدس الشرقية نحو 600 ألف مستوطن على أراضي الفلسطينيين الذين يبلغ تعدادهم نحو ثلاثة ملايين فلسطيني، وترى الأمم المتحدة أن المستوطنات التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية المحتلة من إسرائيل منذ العام 1967 غير قانونية.
وتحمي فرنسا في إسرائيل 40 إرسالية ناطقة بالفرنسية تقدّم لباريس وسيلة نفوذ ثمينة من خلال المدارس ودور الأيتام والمستشفيات التي تديرها، ولا سيّما في الأراضي الفلسطينية، بحسب الأب لوك باريت، مستشار الشؤون الدينية في القنصلية الفرنسية العامة في القدس.
