رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر السلام بجدة.
وفي بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما – رعاه الله – من فخامة رئيس الجمهورية التونسية، وفخامة رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى.
ثم تناول المجلس نتائج زيارتي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – إلى “الجمهورية الهيلينية “اليونان”، والجمهورية الفرنسية” اللتين جاءتا استجابةً للدعوات المقدمة لسموه، وما أكدته المباحثات مع قادة هاتين الدولتين من متانة العلاقات والرغبة المشتركة بتعزيزها في مختلف المجالات، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ بما يخدم مصالح شعوب الدول الثلاث، ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشاد مجلس الوزراء في هذا السياق بما شهدته الزيارتان من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين المملكة واليونان في العديد من المجالات، والتأكيد على تعميق وتطوير الشراكة الاستراتيجية مع الجمهورية الفرنسية.
وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن المجلس جدّد ما أكدته المملكة في اجتماع “مجموعة الـ77 + الصين” على مستوى السفراء من التزامها بالعمل الدولي والتعاون لمكافحة التغيّر المناخي، والإسهام الفاعل والمؤثر في تحقيق الأهداف الدولية في هذا المجال من خلال مبادراتها النوعية وأبرزها “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، و”الاقتصاد الدائري للكربون”.
وأكد مجلس الوزراء ما توليه الدولة من الاهتمام البالغ بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودتها، وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول وفقًا لمستهدفات “رؤية المملكة 2030″، ومن ذلك تخصيص “105” مليارات ريال لمشروعات مائية عددها “1335” مشروعًا تمثل الحزمة الأولى ضمن المحفظة الخمسية الرأسمالية لمنظومة البيئة والمياه والزراعة.
ونوه المجلس بالدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذت في إطار الرؤية وإسهامها في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وذلك في ضوء ما حققه الناتج المحلي الإجمالي من ارتفاع بنسبة “11.8%” خلال الربع الثاني من عام “2022م” مقارنه بالفترة نفسها من العام السابق “2021م”، وكذا تقديرات صندوق النقد الدولي بتسجيل اقتصاد المملكة أعلى نسبة نمو في العالم تصل إلى “7.6%” خلال العام الجاري “2022م”.
واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال استعمال واستبدال رخص القيادة بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا.
ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية كينيا.
ثالثاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الرقمنة والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
رابعاً: تفويض معالي وزير السياحة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والسياحة في جمهورية جيبوتي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عُمان في مجال الأمن الغذائي والمائي.
سادساً: انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.
سابعاً: الموافقة على اتفاقين في مجالي توظيف العمالة المنزلية، والعمالة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل في مملكة تايلند.
ثامناً: تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع الترتيبات الفنية في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل في جمهورية فرنسا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
تاسعاً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية لأكاديمية مهد الرياضية.
عاشراً: إنشاء هيئة باسم “الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار”.
حادي عشر: إنشاء هيئة عامة باسم “الهيئة العامة للطرق”.
ثاني عشر: الموافقة على تعيينات على وظيفة “سفير” وترقيتين للمرتبة “الخامسة عشرة”، وذلك على النحو التالي:
ـ ترقية عبدالرحمن بن فهد بن عبدالعزيز الربدي إلى وظيفة “مستشار أمني” بالمرتبة “الخامسة عشرة” بوزارة الداخلية.
ـ تعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة “سفير” بوزارة الخارجية:
ـ أحمد بن علي بن أحمد كتوعه.
ـ عبدالله بن حمد بن فراج السبيعي.
ـ سعود بن فهد بن محمد بن سويلم.
ـ ترقية محمد بن أحمد بن علي الغامدي إلى وظيفة “مستشار تقنية هندسة تقنية معلومات أول” بالمرتبة “الخامسة عشرة” بوزارة المالية.
ـ ترقية تركي بن عبدالعزيز بن محمد الناصر إلى وظيفة “مدير مكتب” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الإسكان “سابقاً”، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق “سابقاً”، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
