أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، أن أصحاب الجلالة والسمو ناقشوا خلال أعمال القمة العديد من الموضوعات المتعلقة بالبيت الخليجي، التي تواجه دول المنطقة من تحديات مشتركة وسبل مجابهتها، بما يعود بالأمن والاستقرار والنماء لدولنا والمنطقة ككل.
وأشار سموه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالرياض في ختام أعمال اجتماع المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في دورته الـ 42 ، بمشاركة معالي الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، إلى ما نوه إليه أصحاب الجلالة والسمو من تقدم في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين في ديسمبر 2015 ، بخطى واثقة اتخذتها دول المجلس نحو زيادة التكامل والترابط الاقتصادي والدفاعي وفي جميع المجالات، مضيفاً أن المجلس الحالي سعى للحفاظ على المكتسبات التي تحققت منذ تأسيسه، وتقوية العلاقات الراسخة التي تربط دوله وشعوبه.
ونوه سمو وزير الخارجية بما ناقشه أصحاب الجلالة والسمو حيال عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تمس أمن الدول الأعضاء ومصالحها المشتركة وأهمية التشاور الوثيق، وتنسيق المواقف حيالها، مؤكدين قوة وتماسك مجلس التعاون ومواصلة العمل الخليجي المشترك بما يحقق تطلعات دول وشعوب المجلس، مقدما شكره لمملكة البحرين الشقيقة على ما بذلته من جهود خلال قيادتها لأعمال الدورة الـ 41، التي تكللت – ولله الحمد – بالنجاح والإنجاز.
وحول التحديات التي تواجه دول المجلس والدول العربية، والدعم والتعاون والتنسيق مع مصر حيال الخلافات السياسية والإقليمية والدولية، ومواجهة التدخلات في المنطقة ودول الخليج تحديداً، والتهديدات الصريحة والواضحة على الدول في المنطقة العربية، ودعم مصر والسودان في سد النهضة أو السد الإثيوبي، أوضح سمو وزير الخارجية، أن ضمان التنمية والاستقرار والرفاه لمواطني بدول المجلس وهو محل اهتمام قيادات دول مجلس التعاون الخليجي، وما نشاهده في قيادة مصر الشقيقة، وضمان استدامة وأمن واستقرار ورفاه للمواطن العربي؛ وذلك بالتكاتف والتعاون بين الدول العربية لمواجهة التحديات التي تواجهها.
وحول ما تضمنه بيان القمة الختامي عن الملف الإيراني وعن تقييم محادثات فيينا وبرنامج الملف النووي الإيراني ومدى التفاؤل بالقيادة الإيرانية الجديدة تجاه المنطقة، وعن تأكيد أهمية تفعيل دور هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في المجلس وأبرز التحديات التي تواجه هذه الهيئة حتى الآن وأبرز إنجازاتها، أكد سموه متابعة المحادثات في فيينا والحضور في المفاوضات من أجل إيجاد الحلول بحكم أننا من الدول الأكثر تهديداً من البرنامج النووي الإيراني، وأن الأخبار التي تصل من الدول المشاركة في مفاوضات 5 + 1 والتفاصيل التي تدور والتي لا تدعو للتفاؤل، والموقف المتشدد من الجانب الإيراني الذي رجع في كثير مما تم الاتفاق عليه في الجولات السابقة وهو مقلق، ونتمنى أن تنجح المفاوضات، وأن تؤسس لاتفاق أطول وأقوى مما يفتح الباب أمام نزع فتيل الأزمة في المنطقة، والتحول إلى مسار مختلف للتعاون والتعايش، وبناء شراكات حقيقية مع الجانب الإيراني، ولكن الأخبار تدل حتى الآن أن هناك بعض المماطلة، ونتمنى أن تتحول إلى تقدم في القريب العاجل.
وبالنسبة للقيادة الجديدة في إيران، أكد سموه أن المملكة تتعامل مع دولة ومؤسسات، وموقفنا واضح، ويدنا ممدودة لهذه الإدارة والإدارة السابقة، ونحن نريد أن نكون علاقة طبيعية مع الجيران في إيران، وهذا يتطلب أن يتم التعامل بالمثل المبني على التعامل والنظر إلى المستقبل، والعلاقة التي أساسها التعاون والتعايش والاحترام المتبادل، لا النشاطات التي تؤثر على أمن واستقرار المنطقة، آملين أن تكون لهذه الإدارة ردة فعل إيجابية، وهذا الطرح هو ليس طرح المملكة فقط بل من منظومة مجلس التعاون الخليجي.
بعد ذلك تلا معالي الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف بن فلاح الحجرف نص البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والأربعين .
وأوضح معاليه أن الهيئة الاقتصادية والتنموية على مستوى عالٍ من ناحية التمثيل، والتي أنشئت من قبل المجلس الأعلى في الاجتماع التشاوري رقم 16 كتلبية لمتطلبات رؤية خادم الحرمين الشريفين التي أقرت في 2015 ، لمتابعة كل الملفات المتعلقة في المشاريع المشتركة، وتحقيق كل متطلبات الاتفاقية الاقتصادية، لا سيما متابعة تنفيذ واستكمال السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، والهيئة القضائية الاقتصادية، وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية في 2025 ، كما نصت عليه قرارات مقام المجلس الأعلى.
وأضاف أن الهيئة دورها فاعل ومهم، مشيراً إلى وجود لجنة وزارية تحضيرية تقوم بإعداد كل الملفات التي ترفع إلى الهيئة، ولها استقلالية كاملة، وبالتالي دور الهيئة في هذه المرحلة بالذات وفي أعقاب جولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – إلى دول الخليج، وقال: تابع الجميع البيانات التي صدرت في ختام الزيارات لكل دولة من دول المجلس الخمس، خمس بيانات صدرت تأتي من نفس الإطار، وتركز على أهمية الدفع بالملفات التنموية والاقتصادية، ولعلكم استمعتم إلى إعلان الرياض الذي تلي اليوم في الجلسة الختامية، وكيف ركز على هذه الملفات التي تشكل اليوم العالم بكل ما تحمله من معنى، لا سيما أن العالم ما زال يعاني ويتعافى قليلاً من جائحة كورونا وتداعياتها.
وتابع معاليه: إن هيئة شؤون الاقتصادية والتنموية تتابع 99 قراراً صدر من مقام المجلس الأعلى، يختص في الشؤون أو السوق الخليجية المشتركة، ولله الحمد نسبة إنجاز تتجاوز في مسارات السوق الخليجية المشتركة الـ 10 ، ما يقارب 85 % من ناحية صدور تشريعات الوطنية داخل كل دولة، ونحن مؤمنين أن المستقبل هو لهذا التكامل الاقتصادي، وهذه الرسالة سمعناها اليوم بشكل واضح في الكلمة الافتتاحية، التي تفضل بها سمو ولي العهد، وسمعناها أيضاً وكانت واضحة في إعلان الرياض، وبالتالي دور الهيئة مهم جداً، وأيضاً دور اللجنة الوزارية التحضيرية لأعمال الهيئة، لتسهيل هذه الملفات، ومتابعة استكمالها قطع شوطاً كبيراً جداً، ولكن نحن نتطلع لاستكمالها وفق ما نصت علية رؤية خادم الحرمين الشريفين.
وحول العلاقات الإستراتيجية والولايات المتحدة كحليف إستراتيجي لدول مجلس التعاون، أكد الأمين العام أن هناك اجتماعا عقد في سبتمبر الماضي في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، (الاجتماع الوزاري الأمريكي الخليجي)، وأن هناك تركيزا على أهمية هذه العلاقة الإستراتيجية، وتفعيل لبعض فرق العمل المشتركة الخليجية الأمريكية, مشيراً إلى أن البيان الذي صدر من مجموعة العمل الخليجية الأمريكية بخصوص إيران في 17 نوفمبر الماضي في مقر الأمانة العامة في الرياض, منوهاً أن الولايات المتحدة تحرص على اطلاع مجلس التعاون بشكل دوري على مستجدات في الملف النووي الإيراني والمفاوضات حولها, وكذلك مواقف دول مجلس التعاون بخصوص الملف النووي بحيث لا تكون حصراً على الاتفاقية التي وقعت في عام 2015م، ولكن يجب أن يشمل كل سلوك إيران في المنطقة وأنشطتها ودعمها للميليشيات، وأن تكون دول المجلس جزءاً من هذه المفاوضات وأهميتها، ودور مجلس التعاون الرئيس كركيزة أساسية في الأمن والاستقرار في المنطقة، وأمن واستقرار العالم أجمع.
وفي سؤال عن أبرز الملفات التي كانت مرتبطة بأمن المنطقة والاتفاقيات بشأن آلية دفاع مشتركة في مجلس التعاون الخليجي، أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، وجود اتفاقية للمجلس قائمة للدفاع المشترك وقعت عام 2000 ، وعدد من الاتفاقيات المشتركة منها، قوة درع الجزيرة التي لعبت دوراً هاماً في دول الخليج بأكثر في موقف، حيث افتتح أخيراً مقر القيادة العسكرية الموحدة، التي تهدف إلى تعزيز التكامل فيما يتعلق بالأمن والدفاع المشترك، وهناك مبدأ قائم على أن أي هجوم على دول المنظومة يعد هجوماً على الكل.
بدوره أكد معالي الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي أن ما ورد في إعلان الرياض الذي تُليَ في الجلسة الختامية والتأكيد ما تضمنته المادة الثانية من اتفاقية الدفاع المشترك بين دول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي، بأن أي اعتداء على أي من دول الأعضاء هو اعتداء عليها كلها، وأن أي خطر يهدد إحداها فإنه يهددها كلها.
وأضاف الدكتور الحجرف أن افتتاح مقر القيادة العسكرية الموحدة في الرياض في 22 نوفمبر الماضي رسالة واضحة بأن دول المجلس عازمة على المحافظة على مكتسباتها وأمنها الجماعي، ورسالة سلام، بأن هذه القوة هي من تحمي تنميتنا الاقتصادية، وأن الأمن يعد ركيزة من عوامل التنمية، وأن أكبر تحدٍ أمامنا هو الدفع في الملفات التنموية الشاملة في دول المجلس.
وبالنسبة للوحدة الاقتصادية والتاريخ المستهدف عام 2025م، قال معالي الأمين العام: هذا التاريخ حُدد من قمة رقم 39, فأربع قمم على التوالي احتضنتها المملكة وأربع قمم على التوالي أكدت 2025م كتاريخ مستهدف للوحدة الاقتصادية، مضيفاً أن الوحدة الاقتصادية تتطلب استكمال طلبات السوق الخليجية المشتركة.
9
