شهدت الطاقات المتجددة نموًا في عام 2020 لم تشهده منذ أكثر منذ عقدين، بفضل أنشطة الصين في المجال وطاقة الرياح، وهي وتيرة يُتوقع أن تصير “طبيعية” في السنوات المقبلة، وفق تقرير نشرته وكالة الطاقة الدولية اليوم.
سجل التقرير زيادة بما يقرب من 280 غيغاوات من الطاقة الإنتاجية للطاقة المتجددة في عام 2020، ما يمثل زيادة بنسبة 45% عن الإضافات الجديدة المسجلة في عام 2019 ويعادل هذا القدرات الإجمالية لدول جنوب شرق آسيا العشر الأعضاء في نادي آسيان، وفق وكالة الطاقة الدولية وهذه أكبر زيادة سنوية تُسجل منذ عام 1999.
وهي تُعزى إلى زيادة قدرها 114 غيغاوات في قدرة طاقة الرياح تقارب ضعف ما كانت عليه في عام 2019 “+ 90%”، وما أنتجته الصين فالصين مسؤولة بمفردها عن نصف النمو في الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم العام الماضي، بعد الاندفاع لاستكمال المشاريع قبل انتهاء الدعم العام المخصص لها.
وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية في بيان مرفق بالتقرير: “في العام الماضي، شكلت الزيادة في القدرات المتجددة 90% من النمو العالمي في قطاع إنتاج الطاقة”.
ولدفع الحكومات لمواصلة هذه “الديناميكية المشجعة” قال بيرول “إن تنمية الكهرباء النظيفة على مستوى واسع ضرورية لمنح العالم فرصة لتحقيق أهدافه الصفرية”، بمعنى التخلص من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فعلى الرغم من كل ذلك، تتوقع وكالة الطاقة الدولية زيادة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام 2021 “بسبب زيادة موازية في استخدام الفحم”.
وقدرت الوكالة أن معدل النمو المسجل في عام 2020 “سيصبح المعيار الجديد مع إضافة حوالي 270 غيغاوات من الطاقة المتجددة في عام 2021 وما يقرب من 280 غيغاوات في عام 2022، على الرغم من التباطؤ في الصين”.
من المتوقع أن يتباطأ إنتاج الطاقة من الرياح قليلاً في عامي 2021 و2022 في حين سيستمر إنتاج الطاقة الشمسية “في تحطيم الأرقام القياسية” مع قدرات إضافية تصل إلى أكثر من 160 غيغاوات بحلول عام 2022، ما يعزز مكانتها في أسواق الكهرباء العالمية.
ولكن عودة ظهور وباء كورونا أحدثت حالة من عدم اليقين بالنسبة لعام 2021 في الهند، حسب تقديرات الوكالة، بينما في الولايات المتحدة يمكن أن يتسارع نمو قدرات الطاقة المتجددة إذا تحققت خطة الاستثمار الضخمة في البنية التحتية للرئيس جو بايدن.
