أطلق قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مساء الخميس قمة عبر الفيديو مخصصة لتنسيق مكافحة تفشي وباء كوفيد-19 وسط مواجهة تهديد النسخ المتحوّرة للفيروس، يتباحث المشاركون فيها الحدّ من التنقلات العابرة للحدود وتسريع حملات التلقيح ووضع شهادة موحّدة لإثبات تلقي اللقاح.
ويُعقد الاجتماع الافتراضي التاسع بشأن الأزمة الصحية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، الذي بدأ نحو الساعة 18,00 “17,00 ت غ”، في وقت تشدد دول عدة مثل ألمانيا، تدابيرها لمحاولة الحدّ من تفشي النسخ المتحوّرة من فيروس كورونا المستجدّ “البريطانية والجنوب إفريقية” المعدية أكثر من الفيروس الأصلي.
وبشأن الحدود، يفترض أن يناقش الأوروبيون فرض قيود إضافية وسيحاولون تنسيق الاستجابة للحفاظ على سير عمل السوق الداخلية ونقل البضائع وتنقل العمال العابرين للحدود بشكل يومي.
وحضت الوكالة الأوروبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التي كشفت الخميس عن تقييمها للمخاطر المرتبطة بالنسخ المتحورة من الفيروس، سلطات الدول على “الاستعداد لتشديد سريع لإجراءات الاستجابة في الأسابيع المقبلة”.
ويقترح رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو منعاً موقتاً “للسفر غير الضروري” خشية ارتفاع عدد الإصابات مع اقتراب موعد عطلة الشتاء في شباط/فبراير.
وأعلنت بدورها وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي فيلمس لفرانس برس أنه رغم أنّ القيود على الحدود تبقى صلاحية وطنية، لكن “وجود مقاربة أوروبية مشتركة سيمثّل رصيداً إضافياً”.
تدعو من جهتها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى تنسيق بين الدول بهدف تفادي إغلاق الحدود، وهو إجراء يجب أن يتخذ “كملاذ أخير”.
وأوضحت “إذا قام بلد يفوق معدل انتشار “الفيروس” فيه مثيله في ألمانيا بمرتين بفتح المتاجر كاملة فيما نبقيها نحن مغلقة، فنكون أمام مشكلة إذاً”.
– الاعتراف بالفحوص – وتدعو الحكومة الألمانية إلى تنسيق بنّاء بشأن “فحوص إلزامية” للمسافرين العابرين للحدود.
وقالت باريس إنها تؤيد اجراءات الرقابة الصحية على الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي.
عشية القمة، توصل سفراء الدول الـ27 إلى اتفاق حول الاعتراف المتبادل بنتائج فحوص الكشف عن كوفيد-19 “بي سي آر” وفحوص المستضدات السريعة.
ومن أجل رصد تحوّر الفيروس، تحثّ المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء على زيادة تحليل التسلسل الجيني، معتبرةً أن المستوى الحالي غير كافٍ.
ودعت أيضاً الدول إلى تسريع حملات التلقيح، من خلال تطعيم سبعين بالمئة من السكان البالغين بحلول نهاية الصيف، وثمانين بالمئة من العاملين في مجال الصحة والأشخاص الذين تفوق أعمارهم 80 عاماً بحلول نهاية آذار/مارس.
وينبغي أن تتخذ الدول الـ27 قرارات بشأن هذه الأهداف الطموحة في وقت دفع تأخير تسليم جرعات من لقاح فايزر/بايونتيك، وهو أحد لقاحين مرخص لهما في الاتحاد الأوروبي، بدول مثل الدنمارك إلى خفض طموحاتها في مجال التطعيم بنسبة 10% للفصل الأول من العام.
أثار الإعلان المفاجئ الجمعة من جانب فايزر، غضب الدول الأوروبية حيث وُجّهت انتقادات إلى السلطات بسبب بطء حملات التلقيح.
وأعلنت إيطاليا أنها ستتخذ تدابير قانونية ضد فايزر.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء “أبرمنا عقدا ونحن بحاجة إلى هذه الجرعات الآن”.
وكانت فون دير لايين حصلت الأسبوع الماضي على ضمانة من جانب فايزر بأنه رغم التأخير، سيتم تسليم كل الجرعات المتفق عليها للفصل الأول خلال هذه المهلة.
وبالإضافة إلى لقاح فايزر/بايونتيك، لقاح موديرنا أيضاً مرخّص له في الاتحاد الأوروبي.
كما يُنتظر صدور قرار بحلول نهاية الشهر الحالي من جانب الوكالة الاوروبية للأدوية بشأن لقاح أسترازينيكا الذي تستخدمه بريطانيا.
– نفاد الصبر – وأكدت فون دير لايين أنها تنتظر “قريباً “لقاحي” جونسون أند جونسون وكوريفاك” معتبرةً أن أهداف التلقيح “قابلة للتحقيق مع الأخذ بالاعتبار عدد الجرعات التي ستصل”.
وفي المجمل، وقّع الاتحاد الأوروبي ستة عقود مع مختبرات لطلبيات لقاحات، وتجري محادثات مع مختبرين آخرين “نافافاكس وفالنيف”.
وفي مؤشر على نفاد صبرها، وجّهت أربع دول هي النمسا واليونان وتشيكيا والدنمارك رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال طلبت فيها أن تكون آلية المصادقة على اللقاحات التي تقودها الوكالة الأوروبية للأدوية أسرع.
وتدعو اليونان أيضاً إلى وضع شهادة تلقيح “موحّدة” بين دول الاتحاد الأوروبي، وهو اقتراح تدعمه المفوضية وستتمّ مناقشته أثناء القمة.
وترغب أثينا في إنقاذ قطاعها السياحي، إلا ان فكرة استخدام هذه الشهادة للسماح للأشخاص الملقحين بالسفر تثير تحفظات بعض الدول من بينها فرنسا.
وتُعتبر المحادثات حول جواز سفر صحي يثبت تلقي المسافر اللقاح سابقة لأوانها نظراً إلى تطعيم جزء صغير جداً من السكان.
ويخشى البعض على غرار بلجيكا من تمييز حيال الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح.
وإضافة إلى ذلك، تشير ألمانيا إلى أن تأثير اللقاح على انتقال عدوى كوفيد-19 لا يزال غير مؤكد.
ويُتوقع أن يتركز النقاش مساء الخميس على وضع معايير مشتركة لهذه الشهادات، بهدف السماح بالاعتراف بها بين الدول الأعضاء.
