بما يعكس نضج البيئة التنظيمية والتحول المتسارع نحو اقتصاد المعرفة في المملكة، كشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن تسجيل ارتفاع قياسي في طلبات براءات الاختراع المقدمة من الأفراد خلال عام 2025 بنسبة 102% مقارنة بالعام السابق له.
جاء ذلك خلال “التقرير الإحصائي لمعلومات الملكية الفكرية لعام 2025م” الذي أصدرته الهيئة اليوم، وكشفت عن قفزات نوعية في مختلف مؤشرات حماية الابتكار.
وكشفت نتائج التقرير عن تسجيل مسار الإيداع المباشر ارتفاعًا بارزًا بنسبة 59% مقارنةً بالعام 2024، في دلالة واضحة على تزايد الاعتماد على هذا المسار كخيار فعّال لحماية الابتكارات، ويُعد هذا النمو المتسارع في الإيداع المباشر ومن قبل فئة الافراد انعكاسًا مباشرًا لنجاح مبادرات الهيئة في تبسيط إجراءات الإيداع الرقمي وتحسين تجربة المستخدم، إلى جانب تنامي مستوى الوعي الوطني بأهمية حماية براءات الاختراع وتمكين المبتكرين من حماية أفكارهم بيسر وسهولة.
وعلى صعيد الطلبات المقدمة من خارج المملكة، أبرز التقرير تصدر جمهورية الصين الشعبية للمشهد في طلبات تسجيل التصاميم بالمملكة؛ حيث شهدت الطلبات الصينية نموًا استثنائيًا بنسبة 262%، فيما ارتفعت شهادات التصاميم الصادرة للطلبات المقدمة من جمهورية الصين الشعبية بنسبة 235%، مما يؤكد مكانة المملكة بيئة جاذبة وموثوقة لكبرى الشركات التقنية العالمية.
كما سلط التقرير الضوء على الدور الريادي للشركات الوطنية الكبرى، والشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، والشركات الناشئة، التي أظهرت نشاطًا مكثفًا في حماية أصولها الفكرية؛ مما يعزز من تنافسية الاقتصاد السعودي دوليًا وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكَّدت الهيئة أن هذا التقرير يمثل مرجعًا أساسيًا لصناع القرار والمستثمرين والمبتكرين؛ لرصد وتيرة الابتكار في المملكة وتحديد الفرص المستقبلية في مجالات الملكية الفكرية المختلفة.
وعلى صعيد الطلبات المقدمة من خارج المملكة، أبرز التقرير تصدر جمهورية الصين الشعبية للمشهد في طلبات تسجيل التصاميم بالمملكة؛ حيث شهدت الطلبات الصينية نموًا استثنائيًا بنسبة 262%، فيما ارتفعت شهادات التصاميم الصادرة للطلبات المقدمة من جمهورية الصين الشعبية بنسبة 235%، مما يؤكد مكانة المملكة بيئة جاذبة وموثوقة لكبرى الشركات التقنية العالمية.
كما سلط التقرير الضوء على الدور الريادي للشركات الوطنية الكبرى، والشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، والشركات الناشئة، التي أظهرت نشاطًا مكثفًا في حماية أصولها الفكرية؛ مما يعزز من تنافسية الاقتصاد السعودي دوليًا وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكَّدت الهيئة أن هذا التقرير يمثل مرجعًا أساسيًا لصناع القرار والمستثمرين والمبتكرين؛ لرصد وتيرة الابتكار في المملكة وتحديد الفرص المستقبلية في مجالات الملكية الفكرية المختلفة.
