كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن ضبط عدد من المخالفات التي استوجبت اتخاذ الإجراءات النظامية بحق “14” مكتب استقدام، وإيقاف نشاط “3” مكاتب بشكل فوري، فيما سُحِبَت تراخيص “11” مكتبًا لعدم تصحيح المخالفات خلال المهلة المحددة، وذلك خلال الربع الأول من عام 2026م.
وبينت الوزارة عبر نشرتها المتعلقة بنتائج أعمال الرقابة على مكاتب وشركات الاستقدام أن المخالفات المرصودة تنوعت بين مخالفة قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، والتأخر في إعادة المبالغ المستحقة للمستفيدين، وعدم معالجة شكاوى المستفيدين.
ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة ومنظومتها الرقابية والتنظيمية لتعزيز الامتثال في سوق العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وذلك ضمن استراتيجيتها الرامية إلى ضبط الممارسات وضمان حماية أطراف العلاقة التعاقدية، بما يسهم في تمكين بيئة عمل منظمة تستند إلى الشفافية وتحسين تجربة المستفيد.
وأكدت الوزارة استمرارها في متابعة أداء مكاتب وشركات الاستقدام بشكل دوري، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المتهاونين في الالتزام بالأنظمة والتعليمات، داعية جميع المستفيدين إلى الاستفادة من الخدمات الموثوقة عبر منصة “مساند”، المنصة الوطنية المعتمدة لتنظيم خدمات الاستقدام، التي تتيح التعاقد الإلكتروني مع مزودي الخدمة المعتمدين، وتوفر أدوات للتقييم وتقديم البلاغات ومتابعتها.
ويمكن الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الرقم الموحد “920002866” أو عبر تطبيق “مساند” المتاح على الأجهزة الذكية.
