نوه المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بمشروع الإفصاح الطوعي، الذي يعتزم تطبيقه على المنشآت بعد انتهاء استطلاع الرأي العام في المنصة الوطنية “استطلاع”، مؤكدًا أن المشروع يمنح المنشآت فرصة لتصحيح مخالفاتها البيئية قبل وقوعها، بما يسهم في الحد من الأضرار البيئية، ويحسن الأداء البيئي.
ودعا المتحدث الرسمي للمركز سعد المطرفي المهتمين إلى المشاركة في الاستطلاع لإبداء آرائهم في الضوابط التي تساعد في الحد من الأضرار البيئية، مضيفًا بأن مشروع الإفصاح الطوعي يمنح مدة لا تتجاوز “20” يومًا من تاريخ وقوع المخالفة للعمل على تصحيحها، قبل علم المركز بوقوع المخالفة.
وشدد المطرفي على ضرورة إرفاق خطة المعالجة والتصحيح، على أن يتعاون المفصح مع المركز في التحقق من صحة البيانات وتنفيذ الإجراءات التصحيحية، على ألا تكون المعلومات الواردة في الإفصاح الطوعي متوافرة لدى المركز أو تلقاها مسبقًا من غير المخالف.
وأوضح أن على المفصح الالتزام بالإفصاح عن المخالفة من خلال القنوات الرسمية التي يحددها المركز، مع تقديم خطة عمل الإجراءات التصحيحية للمخالفة خلال المدة النظامية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاستطلاع يهدف إلى مساهمة المنشآت ذات الأثر البيئي في تحسين آلية الرقابة الذاتية وتحقيق التوازن بين الامتثال الطوعي وضمان حماية البيئة وتطبيق الأنظمة بعدالة وشفافية من أجل تحسين الامتثال البيئي الاستباقي من خلال تمكين المنشآت للإبلاغ المبكر عن حالات عدم الالتزام ومعالجتها قبل تفاقم أثرها.
