اختتمت أعمال المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي، الذي عقد خلال الفترة 26 – 29 مارس 2026م، وترأس وفد المملكة وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية فريد بن سعيد العسلي، نيابةً عن وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.
وناقش المؤتمر الموضوعات المطروحة في أجندة أعماله والمتعلقة بإصلاح منظمة التجارة العالمية، والزراعة، ومصائد الأسماك، وموضوعات التنمية والدول الأقل نموًا، وبرنامج عمل التجارة الإلكترونية، وإدراج اتفاقيتي تيسير الاستثمار من أجل التنمية، والتجارة الإلكترونية، وتمديد إعفاء تدابير الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة، وانضمامات عدد من الدول للمنظمة.
وخلال المؤتمر أكَّدت المملكة دعمها الكامل لجهود إصلاح المنظمة بما في ذلك تسوية المنازعات، وتحسين الأمن الغذائي للدول النامية الأعضاء، كما جددت دعمها لجميع أساسيات التنمية خاصة المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والدول الأقل نموًا والركائز الأساسية لمنظمة التجارة العالمية.
وأشارت المملكة إلى أهمية عملية تسهيل وإسراع إجراءات انضمام الدول للمنظمة مما يسهم في انخراطها في التجارة العالمية وسلاسل القيم العالمية، فيما أكَّدت موقفها في دعم تمديد ممارسة عدم فرض الرسوم الجمركية على الإرساليات الإلكترونية وكذلك اعتماد اتفاقية تيسير التجارة من أجل التنمية في المنظمة.
وعلى هامش المؤتمر، التقى العسلي بمعالي وزير التجارة والاستثمار والزراعة النيوزيلندي تود ماكلاي، ومعالي وزير التجارة والتكامل الإقليمي بجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الدكتور كاساهون غوفي، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية للدبلوماسية السياسية والاقتصادية هاديرا إبيرا، ونائب وزير الاقتصاد والطاقة والسياحة النمساوي الدكتور ستيفين غروبر، والمستشار الخاص لمعالي وزير التجارة الإندونيسي رئيس الوفد الإندونيسي في المؤتمر جهوني مارتا، وسكرتير التجارة الهندي شري راجش أجروال، كما التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكاميرون إبراهيم بن حامد الغامدي.
يذكر أن حجم التبادل التجاري للمملكة مع دول أعضاء منظمة التجارة العالمية بلغ نحو 537 مليار دولار، فيما بلغت صادراتها ما يقارب 305 مليارات دولار خلال عام 2024م.
وتهدف الهيئة العامة للتجارة الخارجية إلى تعزيز وتعظيم مكاسب المملكة العربية السعودية التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني.
