سلطان المواش – الجزيرة
حقق قطاع الورد في المملكة قفزات نوعية في كميات الإنتاج مع زيادة الطلب العالمي عليه؛ مما أسهم في انتعاش تجارة الورد في المملكة، وتسجيل القطاع نموًّا في الإنتاج السنوي بنسبة تجاوزت 15%، بما يُحقق عوائد اقتصادية كبيرة لصغار مزارعي ومنتجي الورد في محافظة الطائف، ويسهم في زيادة دخلهم، وتحسين مستوى معيشتهم، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وفقًا لما أعلنه برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية”.
وأوضح “ريف السعودية” أن قطاع الورد يُعد أحد أهم القطاعات التي يدعمها البرنامج، من خلال تقديم خدمات الإرشاد والدعم الفني للمزارعين والمنتجين، بدءًا من تمويل مشاريعهم الزراعية، في مراحل الزراعة، والتخزين، ومن ثم المساعدة على تسويق منتجاتهم من الورد داخل المنطقة وخارجها، قد تم تأسيس جمعية منتجي الورد في منطقة الطائف، للإسهام في دعم وتطوير القطاع.
وأضاف بأن محافظة الطائف تُعد من أهم مناطق إنتاج الورد في المملكة، حيث تنتشر مزارعه في العديد من المواقع، منها الهدا، والشفا، والحصبا، والقديرين، ووادي محرم، وجنوب الطائف، والحوية، والسيل، وتبلغ المساحة الإجمالية لزراعة الورد بالطائف 700 هكتار، تضم نحو 1300 مزرعة، تنتج نحو 500 مليون وردة، مشيرًا إلى وجود 36 معمل بالطائف لإنتاج وصناعة العطور، بما تصل قيمته إلى 52 مليون ريال.
وأبان البريكان أن الظروف البيئية والمناخية في محافظة الطائف ملائمة لنمو النباتات العطرية، مما يُسهم في تنمية زراعة وتجارة الورد بالمحافظة، حيث تتميز النباتات العطرية باحتياجها القليل للمياه، وبكفاءتها العالية في استخدامها، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف جمعها وزراعتها، مشيرًا إلى انتشار أكثر من 20 نوعًا من النباتات العطرية؛ مما زاد من الطلب الداخلي عليها، إلى جانب ارتفاع الطلب العالمي على مختلف أنواع الورد بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% سنويًا، مع انتشار استخدامات جديدة لهذه النباتات العطرية؛ حيث يتم استخدامها في صناعة العطور، والطب والعلاج، كما تتم إضافتها إلى المياه والشاي والمشروبات الباردة والساخنة.
وأشار إلى التعاون الكبير من قِبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” في تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع الداعمة لقطاع الورد، في إطار الشراكة الفاعلة بين المملكة والمنظمة، لافتًا إلى وجود بعض التحديات التي تواجه قطاع الورد، من بينها، قلة الدراسات والبحوث العلمية الخاصة بتطوير السلالات النباتية في مراحل سلسلة الإنتاج، بالإضافة إلى ضعف الجمعيات التعاونية الزراعية الفاعلة في مجال الورد، التي يمكن أن تسهم في تطوير الإنتاج والإنتاجية، وتسهيل خدمات التمويل الموجّهة لصغار مزارعي ومنتجي الورد.
