أدانت الرئاسة الفلسطينية التصريحات العنصرية الصادرة عن وزيرة الاستيطان في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي ادعت فيها باطلًا أن قطاع غزة جزء من “دولة إسرائيل” بموجب القانون الدولي وقرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن هذه الادعاءات واهية ولا أساس لها من الصحة، موضحةً أن قرار التقسيم رقم (181) ينص صراحةً على قيام الدولة الفلسطينية على مساحة تقدر بـ 45% من أرض فلسطين التاريخية، بما يشمل قطاع غزة، والضفة الغربية، والجليل الغربي.
وشددت الرئاسة في بيانها على أن قطاع غزة هو جزء أصيل ولا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، شأنه في ذلك شأن الضفة الغربية والقدس الشرقية، مؤكدةً أن أية محاولات لتزييف الحقائق التاريخية والقانونية لن تغير من الوضع القانوني للقطاع كأرض فلسطينية محتلة.
