سلطان المواش – الجزيرة
استعرض البرنامج الوطني للتشجير أبرز الأهداف والخدمات التي تقدمها «منصة التشجير»، المزمع إطلاقها قريبًا، بوصفها إحدى الأدوات الداعمة لجهود التشجير الوطنية، والإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء لتنمية الغطاء النباتي وتعزيز الاستدامة البيئية. كما تضمن الاستعراض شرحًا لآلية عمل المنصة، وطريقة الاستفادة منها، والجهات المستهدفة من خدماتها.
جاء ذلك خلال ورشة عمل “منصة التشجير” التي نظمها البرنامج الوطني للتشجير، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، ومكاتب التشجير. وهدفت الورشة إلى التعريف بالمنصة وخطوات عملها، وآليات الاشتراك فيها، وكيفية الاستفادة من خدماتها؛ بما يسهم في توحيد الجهود الوطنية للتشجير، وتنمية الغطاء النباتي في مختلف مناطق المملكة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وثمّن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، المهندس أحمد بن صالح العيادة، الجهود التي يبذلها البرنامج الوطني للتشجير في قيادة مبادرات ومشاريع التشجير على مستوى المملكة، والعمل على تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء. وأوضح أن «منصة التشجير» تمثل منصة رقمية متكاملة، تهدف إلى توفير الأدلة الإرشادية، وخصائص وبيانات الأقاليم البيئية، وتوزيع النباتات المناسبة على مختلف المناطق؛ لتكون مرجعًا فنيًا شاملًا لعمليات التشجير في المملكة. كما تسهم المنصة في متابعة التقدم المحرز في أعمال التشجير، وإبراز جهود الجهات المشاركة، وتمكين الأفراد والجهات من مختلف القطاعات من الإسهام الفاعل في هذه الجهود.
وأبان المهندس العيادة، أن تلك الجهود الوطنية بالتعاون مع الشركاء، أسهمت حتى الآن في زراعة أكثر من 151 مليون شجرة، وإعادة تأهيل ما يزيد على 500 آلاف هكتار من الأراضي، مشيرًا إلى وجود نحو 2,300 نوع من النباتات المحلية المختلفة، جرى اختيار 300 نوع منها بوصفها الأكثر ملاءمة لبيئات المملكة المتنوعة، وذلك بعد تنفيذ زيارات ميدانية للتحقق البيئي لكل المناطق. لافتاً إلى إعداد آلية تنسيقية بين هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية والأمانات والوزارات؛ لتوحيد جهود التشجير في النطاق الحضري، إلى جانب العمل على رصد ومتابعة أشجار المانجروف ضمن نطاق البرنامج.
من جانب آخر، ناقشت الورشة أبرز التحديات التي استدعت تطوير “منصة التشجير”، ومعالجة الفجوات التشغيلية التي تواجه أعمال التشجير، وفي مقدمتها محدودية متابعة التقدم المحرز نتيجة غياب المؤشرات الدقيقة والمحدثة، وتأخر وصول التقارير وتباين جودتها، إضافة إلى تحديات اختيار النباتات والمواقع المناسبة، وغياب مرجع موحد يحدد ملاءمة النباتات لكل منطقة، ومعايير موحدة لتوثيق أعمال التشجير. كما شملت التحديات محدودية مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي، وغياب قناة تسهل مشاركتهم، فضلًا عن عدم توفر منصة وطنية موحدة لبيانات التشجير، مما يؤدي إلى تباين أساليب جمعها وصعوبة توثيق الجهود ومقارنتها.
يُشار إلى أن “منصة التشجير” تُعد منصة إلكترونية محورية لمتابعة أعمال التشجير بدقة وموثوقية، وتوسيع نطاق المشاركة من مختلف القطاعات وأفراد المجتمع، إضافة إلى دورها في الربط الإلكتروني لخريطة الأقاليم النباتية في المملكة، وتوفير قاعدة معرفية وطنية، تسهم في تعزيز التخطيط البيئي، ودعم مسارات التنمية المستدامة.
