شاركت الهيئة العامة للتجارة الخارجية في اجتماع المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية المنعقد خلال الفترة 16 – 17 ديسمبر 2025م.
ويهدف الاجتماع إلى التحضير لأعمال المؤتمر الوزاري الرابع عشر للمنظمة “MC14” المقرر عقده خلال الفترة 26 – 29 مارس 2026م في مدينة ياوندي بجمهورية الكاميرون، وستُعرض الملفات المقترحة على أصحاب المعالي الوزراء واستطلاع مرئيات رؤساء الوفود حيالها ومنها ملف إصلاح منظمة التجارة العالمية.
واستعرض وكيل المحافظ للاتفاقيات والمنظمات الدولية في الهيئة فريد بن سعيد العسلي، طلب المملكة استضافة أعمال المؤتمر الوزاري الخامس عشر “MC15” عام 2028م، مؤكدًا رغبة المملكة في الاستضافة والترحيب بجميع الدول الأعضاء في الرياض والسعي لتنظيم مؤتمر وزاري استثنائي.
ويُعد المجلس العمومي السلطة الثانية بمنظمة التجارة العالمية وينوب عن المؤتمر الوزاري الذي يعد السلطة الأولى في اتخاذ القرارات المهمة بالمنظمة، إذ يعقد المؤتمر الوزاري كل عامين، ويتضمن جدول أعمال المجلس العمومي الموضوعات المتعلقة بالشؤون الإدارية مثل: تعيينات رؤساء المجموعات واللجان والمجالس والميزانية والموضوعات المتعلقة بالملفات التفاوضية كمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الوزارية السابقة وملف إصلاح منظمة التجارة العالمية وأي مقترحات قد ترغب الدول الأعضاء في استعراضها.
وينعقد المجلس العمومي على أساس ربع سنوي “كل ثلاثة أشهر” بمقر المنظمة في جنيف، وتتناوب الدول الأعضاء على رئاسة المجلس العمومي ويرأسه أحد السفراء أو الممثلين الدائمين لتلك الدول لمدة عام، ورأس المملكة العربية السعودية المجلس العمومي لسنة 2025م.
وجاء ترؤس المملكة للمجلس تأكيدًا لدورها القيادي في المنظمة وتوليها العديد من المناصب وفي مقدمتها منسق المجموعة العربية لدى منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى رئاستها في الأعوام الماضية جهاز تسوية المنازعات، وجهاز مراجعة السياسات التجارية، ولجنة القيود على ميزان المدفوعات، ومجلس التجارة في الخدمات، ومجلس الجوانب التجارية المتعلقة بالملكية الفكرية، وفريق العمل المعني بالتجارة ونقل التقنية، إلى جانب فريق العمل المعني بقواعد التجارة في الخدمات، ولجنة التجارة في الخدمات المالية، ولجنة تراخيص الاستيراد، والفريق المعني بالمنشآت التجارية الحكومية.
يُذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وتمثيلها في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بشؤون التجارة الخارجية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.
