شاركت المملكة العربية السعودية بوفدٍ يرأسه معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، وبعضوية وزارات (الخارجية، والداخلية، والعدل، والمالية، والتعليم، والرياضة) ورئاسة أمن الدولة، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني في اجتماع الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقدة خلال الفترة 15 حتى 19 ديسمبر 2025م، في العاصمة الدوحة بدولة قطر.
وألقى معاليه كلمة المملكة، عبّر فيها عن شكره وتقديره لدولة قطر الشقيقة على رئاستها للدورة الحادية عشرة واستضافتها للمؤتمر، وما حظي به من تميّز في التنظيم، كما قدّم شكره لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وأمانة مؤتمر الدول الأطراف، على جهودهم المتواصلة بالتعاون مع الدول الأطراف في سبيل التنفيذ الأمثل لأحكام الاتفاقية، مشيدًا كذلك بجهود الولايات المتحدة الأمريكية خلال رئاستها للدورة العاشرة خلال العامين الماضيين.
وأكد معاليه أن القيادة الرشيدة – حفظها الله – تواصل دعم جهود تعزيز النزاهة وفاعلية مكافحة الفساد، ومن ذلك تعزيز التنفيذ الفعّال لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والامتثال للالتزامات الدولية ذات الصلة، من خلال تعزيز المنظومة التشريعية والمؤسسية، واعتماد أفضل الممارسات الدولية، مبيّنًا أن المملكة، ممثلةً بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تواصل دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات إنفاذ القانون واسترداد الموجودات وإعادتها، ومن ذلك رئاستها لشبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (غلوب إي) للفترة (2025–2027م)، واستضافتها للأمانة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا أرين)، وتولي رئاستها خلال العام 2025م.
