كشفت وثيقة صادرة عن أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أمس الجمعة عن بلوغ معدلات الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية مستوى قياسيًا هذا العام منذ بدء مراقبة الأمم المتحدة تلك المعدلات في 2017.
وقال غوتيريش في الوثيقة المرسلة إلى أعضاء مجلس الأمن: “في عام 2025 وصلت مؤشرات توسع الاستيطان إلى أعلى مستوى لها منذ أن بدأت الأمم المتحدة في مراقبة هذه التطورات بشكل منهجي عام 2017. إجمالاً، تم تقديم أو الموافقة على أو فتح مناقصات بشأن قرابة 47390 وحدة سكنية إسرائيلية، مقارنة بحوالي 26170 عام 2024. وتمثل هذه الأرقام زيادة واضحة مقارنة بالسنوات السابقة”، مشيرا إلى متوسط يبلغ نحو 12800 وحدة استيطانية سنويًا بين عامي 2017 و2022”.
وتابع غوتيريش: “أدين التوسع المستمر للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، الذي يستمر في تأجيج التوترات، ويمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، ويهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومترابطة وذات سيادة كاملة”، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن “هذه التطورات تزيد من ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، وتنتهك القانون الدولي وحق الفلسطينيين في تقرير المصير”، مجددًا دعوته إلى وقف “فوري” للنشاط الاستيطاني.
كما دان غوتيريش في تقريره الزيادة “المقلقة” في عنف المستوطنين، وذكر هجمات تحدث أحيانًا “بحضور أو بدعم من قوات الأمن الإسرائيلية”.
وأعرب المسؤول الأممي عن قلقه إزاء “التصعيد المستمر للعنف والتوترات في الضفة الغربية”، مشيرًا تحديدًا إلى عمليات قامت بها القوات الإسرائيلية، وتسببت في “وقوع العديد من القتلى، من بينهم نساء وأطفال”، فضلاً عن نزوح سكان وتدمير منازل وبنى تحتية.
يذكر أن العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 تزايد منذ بدء الحرب في قطاع غزة، ولم ينحسر العنف رغم الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 10 أكتوبر في غزة.
وقُتل مذاك أكثر من ألف فلسطيني في الضفة الغربية، بعضهم من المسلحين، على أيدي جنود إسرائيليين أو مستوطنين، وفق إحصاءات لوكالة فرانس برس تستند إلى بيانات من السلطة الفلسطينية.
