أبرمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اليوم، اتفاقيات لتسعة مشاريع تمثل المجموعة الأولى للمستفيدين من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، بإجمالي حجم استثمارات يقارب ملياري ريال، وذلك خلال احتفال أقيم برعاية وحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، وبحضور معالي وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، أمين لجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.
وفي كلمة له خلال الحفل، أكد الوزير الخريّف أن برنامج الحوافز المعيارية يعد من أهم الممكنات لتحفيز الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة، وتمكين صناعة منتجات جديدة لا تصنع في المملكة حاليًا، بما يسهم في تعزيز التوطين وتنمية المحتوى المحلي، ويحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى جعل الصناعة من الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، وتنويع القاعدة الإنتاجية للمملكة.
وأكد معاليه أن الحوافز المعيارية تعد أداة حديثة لإعادة صياغة العلاقة بين الحكومة والمستثمر الصناعي، من خلال تعزيز الشفافية، وربط الدعم الحكومي بالأثر الاقتصادي الفعلي للمشاريع، مشيرًا إلى أن البرنامج يستند إلى ثلاثة مبادئ رئيسة، هي العدالة والوضوح، وتعظيم الأثر الاقتصادي، والاستدامة، والمسؤولية.
ولفت الخريّف إلى أن المشاريع المستفيدة ستسهم في تعزيز المحتوى المحلي، وإحلال الواردات، وزيادة الصادرات غير النفطية، إلى جانب اعتمادها على تقنيات متقدمة وممارسات إنتاج مستدامة، مؤكدًا أن توقيع هذه الاتفاقيات يُمثّل بداية شراكة طويلة الأمد بين الدولة والمستثمرين.
ودعا معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، المستثمرين الحاليين إلى مواصلة تقديم مشاريع نوعية تعزز من تنافسية القطاع، موجّهًا رسالة للمستثمرين المحتملين في الداخل والخارج، بأن الفرص الصناعية في المملكة لا تزال مفتوحة، والحوافز المعيارية مصمّمة لتواكب طموحاتهم وتقلّل من المخاطر الاستثمارية.
وإلى جانب تسع اتفاقيات أبرمتها الوزارة مع المستفيدين من المجموعة الأولى من الحوافز المعيارية، سلّمت كذلك خطابات النوايا لـ25 مشروعًا من المجموعة الثانية التي تم تأهيلها، بإجمالي استثمارات يقارب 5 مليارات ريال.
