أقيم اليوم، حفل توقيع عقود تنفيذ مشاريع التوسعة مع دولة الإمارات العربية المتحدة والربط المباشر بين شبكة الهيئة وشبكة سلطنة عُمان، وذلك بالمقر الرئيس لهيئة الربط الكهربائي بمدينة الدمام، بحضور وكيل وزارة الطاقة والمعادن ورئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي محسن بن حمد الحضرمي، والرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد الإبراهيم، وأعضاء مجلس إدارة هيئة الربط، ورؤساء الشركات الموقعة على العقود، بجانب الإدارة التنفيذية للهيئة.
ووقّع العقود من جانب هيئة الربط الكهربائي الخليجي الرئيس التنفيذي المهندس أحمد الإبراهيم، ومن جانب الشركات المنفذة الرؤساء التنفيذين لتلك الشركات.
ويهدف هذا المشروع إلى تطوير شبكة الربط الكهربائي بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون، بما يُعزّز أمن الطاقة ويُمهّد لتكامل اقتصادي وتنموي أوسع على مستوى المنطقة، فضلًا عن دعمه لجهود التحوّل نحو الطاقة النظيفة بما ينسجم مع إستراتيجيات دول المجلس، الرامية إلى بناء منظومة طاقة تتميّز بالكفاءة والمرونة والاستدامة، وتدعم النمو الاقتصادي المستدام.
ويتكون المشروع من توسعة وتطوير شبكة الربط الكهربائي بين دولة الإمارات وشبكة الربط الكهربائي الخليجي، ويشمل إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة بجهد 400 ك. ف. يمتد على مسافة 96 كيلومترًا، لربط محطة السلع في دولة الإمارات بمحطة سلوى في المملكة، إضافة إلى توسعة ثلاث محطات رئيسة تشمل غونان، والسلع، وسلوى، التابعة للهيئة، كما يتضمن توسعة معدات التحويل بجهد 400 كيلو فولت بقواطع كهربائية ومفاعلات كهربائية وأنظمة حماية وتحكم، مما يُعزز من موثوقية وكفاءة أداء الشبكة الخليجية، ومن المقرر أن يبدأ المشروع في الربع الرابع من عام 2025، ومن المتوقع اكتماله بحلول الربع الرابع من عام 2027.
ويُعد المشروع خطوة إستراتيجية نحو تكامل شبكات الطاقة الخليجية، إضافة لكونه مبادرة إستراتيجية حيوية تهدف إلى تعزيز تكامل شبكات الطاقة الإقليمية، وزيادة موثوقية واستدامة أنظمة الكهرباء في المنطقة، وهو يأتي استجابة للتوجهات العالمية التي تدعو إلى تطوير البنية التحتية للطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتُمثّل هذه المشاريع نقلة نوعية جديدة في مسيرة التكامل الكهربائي الخليجي، بهدف تعزيز أمن الطاقة ورفع كفاءة وموثوقية الشبكات الوطنية، وتوسيع نطاق الترابط الكهربائي بين دول المنطقة، وزيادة فرص تجارة وتبادل الطاقة بين دول مجلس التعاون، في خطوة إستراتيجية تعكس عمق التكامل الخليجي.
وأكد المهندس الحضرمي أن توقيع هذه العقود يشكل محطة تاريخية جديدة في مسار الهيئة، وعقود تنفيذ مشاريع التوسعة والربط المباشر التي وقعت اليوم تُجسّد الرؤية الإستراتيجية لقادة دول مجلس التعاون في بناء منظومة كهربائية مترابطة وآمنة ومستدامة، وتُعزز من مكانة هيئة الربط الكهربائي كنموذج رائد للتكامل الإقليمي في قطاع الطاقة، وأن هذه الخطوة ستُسهم بشكل مباشر في دعم خطط التنمية المستدامة، وتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الشبكات الخليجية في مواجهة التحديات التشغيلية والبيئية المتزايدة.
ووقّع العقود من جانب هيئة الربط الكهربائي الخليجي الرئيس التنفيذي المهندس أحمد الإبراهيم، ومن جانب الشركات المنفذة الرؤساء التنفيذين لتلك الشركات.
ويهدف هذا المشروع إلى تطوير شبكة الربط الكهربائي بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون، بما يُعزّز أمن الطاقة ويُمهّد لتكامل اقتصادي وتنموي أوسع على مستوى المنطقة، فضلًا عن دعمه لجهود التحوّل نحو الطاقة النظيفة بما ينسجم مع إستراتيجيات دول المجلس، الرامية إلى بناء منظومة طاقة تتميّز بالكفاءة والمرونة والاستدامة، وتدعم النمو الاقتصادي المستدام.
ويتكون المشروع من توسعة وتطوير شبكة الربط الكهربائي بين دولة الإمارات وشبكة الربط الكهربائي الخليجي، ويشمل إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة بجهد 400 ك. ف. يمتد على مسافة 96 كيلومترًا، لربط محطة السلع في دولة الإمارات بمحطة سلوى في المملكة، إضافة إلى توسعة ثلاث محطات رئيسة تشمل غونان، والسلع، وسلوى، التابعة للهيئة، كما يتضمن توسعة معدات التحويل بجهد 400 كيلو فولت بقواطع كهربائية ومفاعلات كهربائية وأنظمة حماية وتحكم، مما يُعزز من موثوقية وكفاءة أداء الشبكة الخليجية، ومن المقرر أن يبدأ المشروع في الربع الرابع من عام 2025، ومن المتوقع اكتماله بحلول الربع الرابع من عام 2027.
ويُعد المشروع خطوة إستراتيجية نحو تكامل شبكات الطاقة الخليجية، إضافة لكونه مبادرة إستراتيجية حيوية تهدف إلى تعزيز تكامل شبكات الطاقة الإقليمية، وزيادة موثوقية واستدامة أنظمة الكهرباء في المنطقة، وهو يأتي استجابة للتوجهات العالمية التي تدعو إلى تطوير البنية التحتية للطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتُمثّل هذه المشاريع نقلة نوعية جديدة في مسيرة التكامل الكهربائي الخليجي، بهدف تعزيز أمن الطاقة ورفع كفاءة وموثوقية الشبكات الوطنية، وتوسيع نطاق الترابط الكهربائي بين دول المنطقة، وزيادة فرص تجارة وتبادل الطاقة بين دول مجلس التعاون، في خطوة إستراتيجية تعكس عمق التكامل الخليجي.
وأكد المهندس الحضرمي أن توقيع هذه العقود يشكل محطة تاريخية جديدة في مسار الهيئة، وعقود تنفيذ مشاريع التوسعة والربط المباشر التي وقعت اليوم تُجسّد الرؤية الإستراتيجية لقادة دول مجلس التعاون في بناء منظومة كهربائية مترابطة وآمنة ومستدامة، وتُعزز من مكانة هيئة الربط الكهربائي كنموذج رائد للتكامل الإقليمي في قطاع الطاقة، وأن هذه الخطوة ستُسهم بشكل مباشر في دعم خطط التنمية المستدامة، وتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الشبكات الخليجية في مواجهة التحديات التشغيلية والبيئية المتزايدة.
