برعاية معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أعلنت الهيئة العامة للعقار إتمام أول عملية “ترميز عقاري” لصك ملكية في المملكة بنجاح، وتداولها بين NHC وعددٍ من المستثمرين، كأول ابتكار من نوعه يتم تحت إشراف تنظيمي حكومي، وفي إطار جهود “الهيئة” لقيادة مستقبل الحلول العقارية الرقمية.
وأكدت “الهيئة” أن الترميز يعالج واحدة من أكبر تحديات القطاع العقاري، والمتمثلة في ضخامة قيمة الأصل وصعوبة تجزئته، إذ يمنح الترميز القدرة على تحويل الملكيات الكبيرة إلى وحدات رقمية صغيرة قابلة للتداول؛ مما يتيح للمستثمرين امتلاك حصص في أصل واحد، ويوسّع قاعدة المستثمرين، ويزيد من سيولة السوق، ويسرّع عملية التمويل للمشاريع العقارية.
وأوضحت الهيئة أن المملكة تُعد من أوائل الدول عالميًا التي عملت على تقنين الترميز العقاري ووضع أول معايير ترميز رسمية لتحويل الملكيات إلى رموز رقمية مشفّرة وقابلة للقراءة الآلية وربطها بالسجلات العقارية الرسمية، بما يعزز موثوقية التعاملات ويحافظ على حقوق الأطراف، حيث عملت شركة السجل العقاري على رفع جاهزية البنية التقنية عبر اعتماد أحدث الممارسات العالمية وإدخال التقنيات المتقدمة، وبناء شراكات دولية تمكّن من تهيئة السجل العقاري للتوافق مع التحولات الرقمية، وتوفير بيانات موثوقة للمنصات العقارية، بما يدعم نمو سوق الأصول الرقمية في المملكة.
وبيّنت الهيئة أن “الترميز العقاري” يمثل نقلة نوعية في التنظيمات العقارية؛ إذ يُمكّن من بناء سوق أكثر كفاءة وشفافية، عبر تحويل الأصول العقارية إلى صيغ رقمية قابلة للمعالجة الفورية والربط بالأنظمة الحكومية المتكاملة؛ بما يعزز الحوكمة ويرفع مستوى الامتثال.
وأشارت “هيئة العقار” إلى أنه في إطار دعم البنية التحتية الرقمية للقطاع، ستقوم بنشر المواصفات الفنية لمعايير الترميز مطلع عام 2026، لتمكين شركات التقنية العقارية ومقدمي الحلول الرقمية، من خلال البيئة التنظيمية التجريبية، من بناء منتجات مبتكرة ومتوافقة مع المعايير الوطنية، ودعم تكامل البيانات، وتعزيز جاهزية السوق للتحول نحو الأصول الرقمية.
يذكر أن هذا التوجه يأتي ضمن مساعي “الهيئة” المستمرة لتمكين الاستثمار العقاري، وتطوير التشريعات الداعمة، وتوسيع أدوات التمويل، وبناء سوق عقاري أكثر جاذبية وشفافية واستدامة، وبما يعكس ريادة المملكة في تبني التقنيات المستقبلية لصناعة العقار.
