انطلقت اليوم في الدوحة، أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، تحت شعار “معًا من أجل تنمية اجتماعية شاملة ومستدامة”، بحضور عدد من رؤساء الدول وممثليهم وكبار الشخصيات، وخبراء في مجالات التنمية والسياسات الاجتماعية، وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إعلان رئيسة الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، الاعتماد الرسمي لـ(إعلان الدوحة السياسي)، المتوافق عليه من خلال عملية تفاوض حكومية دولية جرت في الأمم المتحدة بنيويورك.
ويشكل هذا الإعلان، وفقًا للأمم المتحدة، لحظة محورية في الجهد العالمي الرامي إلى تسريع التقدم الاجتماعي، والقضاء على الفقر، وبناء مجتمعات أكثر شمولًا وعدلًا واستدامة.
وأكَّد سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في كلمة له خلال افتتاح أعمال مؤتمر القمة، أهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، والحرص على تعزيز التنمية الاجتماعية، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على الفقر، إضافة إلى زيادة فرص العمل، وتعزيز كل ما يضمن كرامة الإنسان، وتحقيق الإدماج الاجتماعي؛ وذلك لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا وعدلًا للجميع.
وثمَّن الجهود الحثيثة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التي تُجسِّد اهتمامه المعهود بتطوير عمل منظمة الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن التحديات التي تواجه تحقيق التنمية الاجتماعية، تتطلب تعاونًا وتضامنًا فعَّالًا في التعامل مع التحديات مثل: قضايا البيئة، والمناخ، والفقر، واللجوء، وحقوق الإنسان.
وتطرق سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى أن إعلان الدوحة الذي تم اعتماده في القمة، كان ثمرة عمل جاد ودؤوب ومشاورات مكثفة انعقدت في نيويورك، ويشكل وثيقة طموحة لتحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة، مؤكدًا أن على الالتزام برؤية سياسية واقتصادية وأخلاقية للتنمية الاجتماعية التي تقوم الكرامة الإنسانية، وحقوق الإنسان، والمساواة، والسلام الذي يعطي زخمًا لتسريع تنفيذ خطة 2030.
وقال معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي خلال مشاركته في افتتاح أعمال المؤتمر: “إن استضافة دولة قطر للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، والذي يأتي بعد مرور ثلاثين عامًا على مؤتمر كوبنهاجن، يؤكد دورها الريادي كشريك مهم إقليميًا ودوليًا في دعم مسارات التنمية البشرية وتعزيزها للعمل الإنساني المشترك، مثمنًا معاليه الجهود المتميزة التي بذلتها دولة قطر باستضافة هذا الحدث العالمي الرائد والإعداد والتنظيم له بالتنسيق مع الأمم المتحدة، والذي يعكس المكانة الدولية الرفيعة التي تحظى بها دولة قطر ودورها الفاعل في دعم المبادرات والحوارات الدولية المرتبطة بالتنمية البشرية والاستثمار في الإنسان”.
وأكد أن أهداف هذا المؤتمر تمثل محورًا أساسيًا في رؤية مجلس التعاون لمسارات التنمية الاجتماعية التي ترتكز على تعزيز العدالة الاجتماعية، وتمكين الفئات المجتمعية المختلفة، وتطوير منظومات الحماية الاجتماعية، لاسيما وأنها أهداف تتقاطع مع التوجهات الإستراتيجية لدول مجلس التعاون نحو بناء مجتمعات أكثر شمولًا وازدهارًا واستدامة.
وجدد معاليه تأكيد دعم مجلس التعاون لجميع الجهود الدولية الساعية لتعزيز التنمية الاجتماعية وتحقيق رفاه الإنسان، مشددًا حرص المجلس على تعزيز شراكاته الدولية وتبادل الخبرات بما يسهم في تحقيق أهداف هذا المؤتمر وتعزيز الأثر العالمي لبرامجه ومبادراته، انطلاقًا من التوجيهات الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله- وترسيخًا لدور المجلس بوصفه شريك فاعل في الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز التنمية الإنسانية الشاملة.
من جانبها أوضحت رئيسة الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك أن العقود الثلاثة الماضية شهدت تقدمًا ملموسًا، إذ تراجعت البطالة العالمية “من مليار شخص عام 1995 إلى أدنى مستوياتها التاريخية بنسبة 5% في عام 2024″، كما انخفضت معدلات الفقر المدقع “من ثلث سكان العالم إلى نحو ملياري شخص فقط”، لافتةً الانتباه إلى أن اعتماد “إعلان الدوحة السياسي” اليوم، يمثل شوطًا حاسمًا على طريق تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة التي لا يتخلف فيها أحد عن الركب، مشيرةً إلى أن الكوارث المناخية تتسبب بانهيار الخدمات الاجتماعية وتراجع الناتج المحلي، إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع درجتين مئويتين إلى معاناة 200 مليون شخص إضافي من انعدام الأمن الغذائي.
من جهته، أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة لوك بهادور ثابا أن العالم يتطلع عبر “إعلان الدوحة”، الذي سيصدر عن مؤتمر القمة الثاني للتنمية الاجتماعية في قطر، إلى المستقبل من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الإعلان تمخض عن مفاوضات دولية شاملة ومهمة.
ولفت إلى أن العالم يشهد منذ 30 عامًا الكثير من التقدم الاجتماعي والاقتصادي، حيث أصبحت الشعوب أكثر صحة وتعليمًا وتواصلًا واتصالًا، مشددًا على أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيواصل العمل مع الدول الأعضاء والمنظومة الأممية والشركاء من أجل ضمان أن يترجم “إعلان الدوحة” إلى تقدم ملموس في حياة البشر، قائلًا: “دعونا نمضي قدمًا من أجل الوحدة والعزم على بناء المجتمعات التي تقوم على الكرامة والمساواة في الفرص والدمج للجميع”.
