أعلن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم، أنه أحال الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية إلى الجمعية العامة، التي كانت قد طلبت فتوى من المحكمة بشأن التزامات الكيان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة.
وقال غوتيريش في بيان: “إنه يقع على عاتق الجمعية العامة أن تقرر أي إجراء إضافي قد ترغب في اتخاذه بهذا الشأن”، مرحبًا بالرأي الاستشاري الذي أكد عدة التزامات أساسية للكيان الإسرائيلي بموجب القانون الدولي.
وأشار إلى أن المحكمة أكدت أنه بصفة إسرائيل قوة محتلة تقع على عاتقها التزامات لضمان حصول سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة على المستلزمات الأساسية للحياة اليومية، وعندما يكون السكان غير مزودين بشكل كافٍ، كما هو الحال في غزة، تقع على إسرائيل مسؤولية الموافقة على تنفيذ برامج الإغاثة المناسبة والمحايدة، بما في ذلك تلك التي تقدمها الأمم المتحدة، ويجب ألا تعرقلها.
وأضاف أن المحكمة أكدت التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي لاحترام وحماية جميع العاملين في الإغاثة والطبية والمرافق، واحترام حظر النقل القسري والترحيل للسكان المدنيين، وحظر استخدام الجوع سلاحًا في الحرب، واحترام حق الأشخاص المحميين المحتجزين لدى إسرائيل في أن يزورهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأوضح غوتيريش في البيان، أن المحكمة ذكرت أن إسرائيل تتحمل التزامًا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لاحترام حقوق الإنسان وحمايتها وتحقيقها لشعب الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن المحكمة أشارت إلى الدور الضروري للأمم المتحدة، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة ودعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
ونوه بأن المحكمة رفضت الاتهامات الموجهة ضد الأونروا بشأن افتقارها للحياد والنزاهة.
