الجزيرة – عوض مانع القحطاني
نظم مركز الاقتصاديات السيبرانية الذي تم تأسيسه بشراكة بين مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني والمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) لقاءً دوليًا، تناول خلاله التحول الاستراتيجي في النظرة العالمية لقطاع الأمن السيبراني، مسلطاً الضوء في ذلك على دور الأمن السيبراني في صناعة التنمية والازدهار للدول. جاء ذلك ضمن فعاليات الأسبوع السيبراني الدولي في سنغافورة، بحضور معالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الاقتصاديات السيبرانية المهندس/ ماجد بن محمد المزيد، وسفراء ودبلوماسيين، وعدد من كبار مسؤولي الحكومات والمنظمات الدولية، وممثلين عن شركات القطاع الخاص والأكاديمي، والمنظمات غير الربحية، وخبراء الأمن السيبراني والاقتصاد، وبمشاركة شريك مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت).
وفي مستهل اللقاء أوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني المهندس/ عبدالرحمن بن محمد آل حسن أن إنشاء مركز الاقتصاديات السيبرانية بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) ومقره الرياض يأتي امتداداً لجهود المملكة الرامية إلى جعل الأمن السيبراني ركناً أصيلاً في تحقيق النمو المستدام والازدهار من حول العالم، كما يعكس في الوقت نفسه المكتسبات الإستراتيجية التي حققتها مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني في ترسيخ مكانتها كمنصة دولية رائدة في تناول الموضوعات الحيوية ذات الصلة بمختلف أبعاد الفضاء السيبراني.
وفي كلمتها الافتتاحية للقاء، كشف المدير العام لمركز الاقتصاديات السيبرانية المهندسة/ آلاء بنت محمد الفاضل أن مركز الاقتصاديات السيبرانية يعمل على تطوير مؤشرات سيبرانية اقتصادية، وبناء نماذج اقتصادية تقدم التحليلات اللازمة لتمكين صناع القرار في الدول والمنظمات من صناعة قرارات مستندة على تحليلات رصينة ومؤشرات دقيقة تضمن تعظيم العائد من الأمن السيبراني على الاقتصاد بمستوييه الجزئي والكلي.
وأضافت الفاضل أن مركز الاقتصاديات السيبرانية قد قطع شوطاً في مرحلة التأسيس منذ إطلاقه مطلع العام الجاري في دافوس؛ إذ تم الانتهاء من وضع هيكله التنظيمي وأولوياته الاستراتيجية وتشكيل لجنته التنفيذية التي تضم ممثلين وخبراء دوليين عن القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية؛ مضيفةً أن اللجنة التنفيذية للمركز قد اعتمدت في اجتماعها الأخير المنعقد في المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2025 خلال أكتوبر الماضي خمسة محاور استراتيجية مصممة على نحو شمولي لتمثل مجالات تركيز نشاطات المركز في استكشاف آليات تسخير الأمن السيبراني كداعم للنمو والتنافسية العالمية، إذ يتناول المحور الأول قياس الأثر الاقتصادي للأمن السيبراني من خلال تطوير نماذج اقتصادية تظهر حجم حصة الأمن السيبراني في الاقتصاد العالمي، فيما يركز المحور الثاني على تحليل وقياس التداعيات المالية والسمعة الناجمة عن الحوادث السيبرانية بما في ذلك الاستهداف السيبراني لسلاسل الإمداد والجرائم السيبرانية، ويتناول المحور الثالث تطوير الكفاءات والقوى العاملة بما يتسق مع متطلبات سوق العمل ويسهم في سد الفجوة العالمية في المهارات السيبرانية، والمحور الرابع يقوم على بناء مؤشرات الصمود السيبراني على مستوى القطاعات والصناعات تمكن من إتاحة أدوات قياس عملية لصناع القرار، وخامساً محور تدعيم آليات إدارة المخاطر بنماذج اقتصادية مبنية على التحليلات.
عقب ذلك عُقدت جلسة حوارية بعنوان “ازدهار مستدام: الكلفة الاقتصادية لغياب الأمن السيبراني”، أدارها عضو اللجنة التنفيذية لمركز الاقتصاديات السيبرانية السيد/ جون ديفتيريوس، وبمشاركة نخبة من الخبراء من كبار مسؤولي مركز الأمن السيبراني السويسري، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، تناولت الجلسة الأهمية المتعاظمة لفهم الأثر الاقتصادي الناتج عن تعزيز الصمود السيبراني، لاسيما في ضوء التحدي القائم أمام صناع القرار في قياس الكلفة الاقتصادية لغياب الأمن السيبراني، الأمر الذي يمكن أن يقود إلى ثغرات ونقاط ضعف في صنع القرار الإستراتيجي على مستوى الحكومات والمنظمات.
وشدد المتحدثون خلال الجلسة على أهمية عدم اقتصار مفهوم الأمن السيبراني على مجرد تجنب الخسائر، والانتقال إلى مفهوم أشمل يضمن توظيفه كقاعدة لصناعة التنمية والازدهار الاقتصادي عبر أدوات قابلة للقياس على مستوى الأعمال والقطاعات؛ لافتين إلى أن مركز الاقتصاديات السيبرانية يمثل خطوة جادة نحو الارتقاء بالأمن السيبراني من كونه تحدياً دفاعياً إلى رافدٍ للازدهار والتنمية.
وكانت مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، والمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) قد أعلنتا مطلع العام الجاري في دافوس عن إطلاق (مركز الاقتصاديات السيبرانية)، ومقره الرياض، ليكون مركز فكر عالمي يتناول الأبعاد الاقتصادية للأمن السيبراني، ويوفر معلومات موثوقة ودراسات معمقة تمكن صناع القرار من حول العالم من بناء فهم عميق للعلاقة الوثيقة بين الاقتصادات والأمن السيبراني، كما توفر هذه الدراسات أدوات متينة لصياغة السياسات والاستراتيجيات بما يضمن حماية الاقتصاد العالمي، ويسهم في الوقت نفسه في تعزيز الأمن السيبراني حول العالم.
