صرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:
القضية الأولى:
إيقاف موظف يعمل بوزارة الصناعة والثروة المعدنية في إحدى المناطق، لحصوله على مبلغ (1.625.000) مليون وستمئة وخمسة وعشرين ألف ريال، مقابل استخراج رخصة كسارة بطريقة غير نظامية لشركة يملكها مقيم “مستثمر أجنبي” (تم إيقافه).
القضية الثانية:
القبض على مواطن لحظة استلامه مبلغ (85.000) خمسة وثمانين ألف ريال من أصل مبلغ (110.000) مئة وعشرة آلاف ريال مقابل إلغاء قرار إزالة صادر على أرض زراعية لعدم وجود صك ملكية لها، ومن خلال التحقيقات ثبت حصول موظفين اثنين يعملان بأمانة ذات المنطقة “تم إيقافهما” على مبالغ مالية مقابل إيقاف قرارات الإزالة.
القضية الثالثة:
القبض على موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (195.000) مئة وخمسة وتسعين ألف ريال مقابل ترسية مناقصة على كيان تجاري بطريقة غير نظامية.
القضية الرابعة:
إيقاف مدير محطة تحلية المياه في إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ (35.000) خمسة وثلاثين ألف ريال من أحد الكيانات التجارية المتعاقدة مع المحطة مقابل عدم رصد مخالفات ذلك الكيان.
القضية الخامسة:
القبض على موظف يعمل بأمانة إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال من أصل مبلغ (240.000) مئتين وأربعين ألف ريال متفق عليها، مقابل تسهيل إجراءات صرف مبلغ (8.303.000) ثمانية ملايين وثلاثمئة وثلاثة آلاف ريال بطريقة غير نظامية تمثل مستحقات مالية لكيان تجاري.
القضية السادسة:
إيقاف ضابط صف يعمل بالمديرية العامة للدفاع المدني في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (10.430) عشرة آلاف وأربعمئة وثلاثين ريالًا مقابل استخراج تصريح لإحدى المنشآت التجارية بطريقة غير نظامية.
القضية السابعة:
إيقاف موظف يعمل بمستشفى حكومي في إحدى المحافظات لقيامه بالاستيلاء على مبلغ (12.000) اثني عشر ألف ريال عائد لشركة تموين متعهدة بتأمين الإعاشة للمستشفى.
القضية الثامنة:
إيقاف ضابط صف يعمل بوزارة الدفاع في إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية من مواطنات مقابل وعدهن بتوظيفهن بالوزارة.
القضية التاسعة:
إيقاف موظف يعمل بإمارة إحدى المناطق لحصوله على مبلغ مالي مقابل تسهيل إجراءات معاملة زواج لأحد المقيمين.
القضية العاشرة:
القبض على موظف يعمل بمحكمة التنفيذ في إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغًا ماليًا مقابل رفع اسم أحد المواطنين من قائمة إيقاف الخدمات.
القضية الحادية عشرة:
إيقاف موظف يعمل بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في أحد المطارات لقيامه بالاستيلاء على عدد من محجوزات الجمارك بمقر عمله.
القضية الثانية عشرة:
إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات لحصوله على تذاكر سفر له ولأفراد أسرته من مقيم “تم إيقافه” يعمل في شركة متعاقدة مع الأمانة مقابل تسهيل الصرف.
القضية الثالثة عشرة:
إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المناطق بمهنة “مراقب أسواق” لقيامه بعمل جولات تفتيشية على كيان تجاري والاستيلاء على مبلغ (7.500) سبعة آلاف وخمسمئة ريال وبعض منتجات التبغ دون أي مسوغ نظامي يسمح له ذلك.
القضية الرابعة عشرة:
إيقاف موظف يعمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لحصوله على مبلغ مالي من أحد الكيانات التجارية مقابل عدم تحرير مخالفة نظامية على الكيان التجاري.
القضية الخامسة عشرة:
القبض على مقيم يعمل بمجمع صحي في وزارة الصحة بإحدى المناطق لحظة استلامه مبلغًا ماليًا مقابل وعده لأحد الأشخاص باجتياز اختبار رخصة التخصصات الصحية للحصول على ترخيص مزاولة مهنة صحية دون حضوره للاختبار.
القضية السادسة عشرة:
القبض على موظف يعمل بوزارة الحج والعمرة في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغًا ماليًا مقابل عدم إلغاء تصريح بتشغيل أحد الفنادق.
القضية السابعة عشرة:
القبض على موظف يعمل في الشركة السعودية للكهرباء في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغًا ماليًا مقابل إدخال التيار الكهربائي لأحد المواقع بطريقة غير نظامية.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
