لمّح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، إلى أن البنك المركزي يتجه نحو خفض جديد لأسعار الفائدة خلال اجتماعه في أواخر أكتوبر، في ظل ضعف سوق العمل واستمرار مخاوف التضخم.
وأوضح باول، خلال مؤتمر اقتصادي في فيلادلفيا، أن الفيدرالي يسعى لتحقيق توازن بين مخاطر خفض الفائدة بسرعة كبيرة أو تأخيرها، مشيرًا إلى أن التضخم ما زال مرتفعًا تدريجيًا بينما سوق العمل تتراجع بوضوح.
كما أشار إلى أن البنك يقترب من إنهاء برنامج تقليص محفظة السندات الحكومية التي انخفضت تدريجيًا منذ منتصف 2022 بعد بلوغها نحو 9 تريليونات دولار، مؤكدًا حرص الفيدرالي على تجنب أزمة سيولة مماثلة لتلك التي حدثت عام 2019.
وبيّن أن الإغلاق الحكومي الجزئي منذ بداية أكتوبر حرم البنك من بيانات اقتصادية أساسية، ما يجعل تقييم الوضع الاقتصادي أكثر صعوبة.
ودافع باول عن سياسات الفيدرالي في مواجهة الانتقادات السياسية الأخيرة، محذرًا من محاولات المشرعين تقليص صلاحيات البنك في دفع الفائدة على الاحتياطيات البنكية، وهي أداة أساسية لضبط أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
