أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن الاجتماع بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يؤكد متانة الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، والقائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، التي وضعت أسسها اتفاقية التعاون التي أبرمها الجانبان في عام 1988م، وعززت قواعدها القمة المشتركة الأولى بينهما الذي جاء انعقادها أواخر العام الماضي، معبرة عن عمق الروابط بين المنظمتين والممتدة إلى نحو أربعة عقود.
جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع المجلس الوزاري المشترك الـ 29 بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، اليوم، بدولة الكويت، برئاسة مشتركة بين معالي وزير الخارجية لدولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري عبدالله علي اليحيا، ومعالي الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، ووزيرة الدولة لسياسة الخارجية بمملكة الدنمارك لوتي ماكهون، وحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.
وقال معاليه في بداية كلمته: “بالرغم أن هذا الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي هو التاسع والعشرون، إلا أنه يتخذ طابعًا خاصًا بوصفه أول اجتماع يعقده الجانبان على المستوى الوزاري في فترة ما بعد القمة الخليجية الأوروبية الأولى، التي يولي مجلس التعاون أهمية استثنائية لمواصلة تنفيذ مخرجاتها، فقد وضعت القمة خارطة طريق واضحة لمزيد من التعاون المثمر، وأعرب القادة خلالها عن آمالهم وتطلعاتهم الطموحة إزاء تلك الخطة، التي نواصل العمل بجدية على ترجمتها إلى خطوات عملية وملموسة تعنى بتعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادلات التجارية والاستثمارية، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات الطاقة والتحول الأخضر، وتطوير المشاورات السياسية والتعاون الأمني، ومعالجة التحديات العالمية بما فيها التغير المناخي، وحل النزاعات وتسوية الخلافات، وتوطيد العلاقات بين شعوب المنطقتين”.
وأضاف معاليه “أن التنفيذ الفاعل لمخرجات القمة من شأنه أن يحقق الرؤية المشتركة لنبرهن بأن شراكتنا الإستراتيجية يجسدها التزامنا العملي لبناء مستقبلا أكثر أمانًا واستقرارًا وازدهارًا لمنطقتينا مع تأكيد مواصلة العمل الدؤوب مع الشريك الأوروبي الموثوق لضمان متابعة دورية وفعالة لتنفيذ تلك المخرجات للتوصل إلى النتائج المنشودة على نحو ملموس وعملياتي على أرض الواقع.
أعرب معالي الأمين العام عن تطلعاته إلى مواصلة العمل لوضع تدابير عملية وجادة لتحقيق الإعفاء التام عن تأشيرات الدخول، بين منطقة شنغن في الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون، كون هذه الخطوة لا تسهم في تيسير إجراءات التنقل بين المنطقتين فحسب، بل تخلق آفاقًا أوسع للتبادلات التجارية والاستثمارية والأكاديمية والثقافية والسياحية، وهو ما يدعم في جملته النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز الروابط الإنسانية، ويرسخ أركان جسور التفاهم الممتدة بين الخليج وأوروبا، ولا سيما أن المواطن الخليجي أثبت أن وجوده في دول الاتحاد الأوروبي هو وجود إيجابي وله منافع عديدة على الدول الأوروبية.
وأشار معاليه إلى المقترحين اللذين تقدمت بهما الأمانة العامة لمجلس التعاون للجانب الأوروبي وهما عقد المنتدى الأول للطاقة بين الجانبين، إضافة إلى تنظيم منتدى حول الاقتصاد الرقمي والتجارة الرقمية بتنسيق مشترك بين دولة الرئاسة الأوروبية القادمة قبرص ومجلس التعاون ومنظمة التعاون الرقمي، معربًا عن تطلعاته بأن تحقق الشراكة الخليجية الأوروبية الأهداف المرجوة منها وصولًا لنتائج ملموسة لتتوج هذه الشراكة الإستراتيجية المتميزة.
