رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم افتتاح أعمال النسخة السادسة من “المؤتمر السعودي البحري اللوجستي 2025″، في مركز المعارض الخلفيان “إكسبو”، الذي يضم المتميزين في مجال النقل العام والتخصصات من مختلف الدول في قطاع النقل البحري واللوجستي، بحضور م. صالح الجاسر وزير النقل.
وأكّد سموه أن قطاع النقل البحري يُمثِّل رافدًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز حركة التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن المملكة بما تملكه من مقومات وموقع استراتيجي تُسهم بفاعلية في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وثمَّن ما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من دعم واهتمام بهذا القطاع الحيوي وتمكينه، انطلاقًا من مكانة المملكة بصفتها محورًا لوجستيًا عالميًا، وحرصها على تعزيز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني، وتوسيع شراكات المملكة الدولية، وتوفير بنية تحتية متقدمة، تعزز كفاءة سلاسل الإمداد، وتدعم التجارة البينية والإقليمية والعالمية.
وأشار م. صالح الجاسر وزير النقل خلال كلمته إلى أن انعقاد النسخة السادسة من المؤتمر السعودي البحري واللوجستي يُشكِّل مساحة حيوية لتبادل الخبرات وبناء الشراكات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن القيادة الرشيدة -رعاها الله- قدّمت دعمًا كبيرًا للقطاع البحري واللوجستي، في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال: “تتصدر المملكة إقليميًا في جانب الحمولة الطنيّة التي تجاوزت “11” مليون طن بنسبة نمو بلغت “30%” خلال النصف الثاني من العام الجاري، لتدخل قائمة أكبر عشرين أسطولًا بحريًا عالميًا، وأصبحت ضمن أفضل عشر دول في كفاءة خدمات الشحن البحري”.
وأضاف: “تمتلك المملكة أكثر من عشرة موانئ رئيسية بطاقة استيعابية تتجاوز مليارًا ومئة مليون طن، ويعمل على متن سفنها التي تحمل العلم السعودي أكثر من “2.350” بحّارًا سعوديًا، ما يعكس النقلة النوعية التي يشهدها القطاع ويعزز موقع المملكة بوصفها منصة رئيسية في سلاسل الإمداد الدولية ومركزًا لوجستيًا عالميًا”. مبينًا أن المؤتمر يستهدف أكثر من “15” ألف زائر، و”200″ شركة عارضة، ويضم أكثر من “70” متحدثًا يشاركون في عددٍ من الجلسات الحوارية المتنوعة لعرض أهم المعارف والتجارب العالمية والرؤى القيّمة التي تسهم في عقد الشراكات الاستثمارية والاستراتيجية، واستكشاف سُبل جديدة ومقومات داعمة للنمو والتطور في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية على جميع المستويات المحلية والإقليمية.
وشهد سمو أمير المنطقة الشرقية توقيع عددٍ من الاتفاقيات، والإعلان عن مركز التميز البحري للتقنية والابتكار، الذي ينطلق بالشراكة بين الهيئة العامة للنقل وهيئة التصنيف الأمريكية، ليكون مركزًا استراتيجيًا لتطوير الصناعة البحرية، وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.
