تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وشهدت طوال الأسبوع الماضي قصفًا عنيفًا ونسفًا متعمدًا للأبراج والمباني السكنية، ما أسفر عن ارتفاع غير مسبوق في حصيلة الضحايا بين الشهداء والجرحى, فيما لا يزال عشرات الآلاف من المدنيين محاصرين في منازلهم وغير قادرين على النزوح بسبب القصف العشوائي الكثيف الذي يستهدف الأحياء السكنية المكتظة بالسكان.
ووفقًا لمرصد منظمة التعاون الإسلامي لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة من 23 وحتى 29 سبتمبر 2025, أكثر من (716) فلسطينيًا, وأصابت (1,593) آخرين في هجمات جوية ومدفعية وبسبب إطلاق النار المباشر؛ ضمن حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023.
واستهدفت الغارات الإسرائيلية منازل مأهولة وتجمعات مدنيين كانوا بانتظار المساعدات الإنسانية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان إلى (67,102) شهيد, وأكثر من (177,474) جريحًا, ومن أبرز تلك الهجمات قصف برج “مكة” السكني في حي الرمال الجنوبي بمدينة غزة، بعد إنذار قصير للسكان, وكان يضم مئات العائلات الفلسطينية النازحة، بينما تنتشر حوله خيام تؤوي عشرات الأسر الأخرى، ما أدى إلى تفاقم حجم الكارثة الإنسانية.
وفي الأسابيع الأخيرة، فجرت قوات الاحتلال عشرات الأبراج ومئات المباني السكنية في أنحاء المدينة في سياسة وصفتها منظمات دولية بأنها تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسريًا وإفراغ المدينة من السكان.
وفي القطاع الصحي، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف محيط مجمع الشفاء الطبي ومنع الوصول إليه، مما أعاق وصول سيارات الإسعاف والجرحى، في محاولة لتطويق المنطقة وإجبار السكان على النزوح, وكثّف الاحتلال القصف على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، مستخدمًا الغارات الجوية والعربات المفخخة، ما أدى إلى مجازر بحق المدنيين بينهم نساء وأطفال.
وسجل المرصد الإعلامي للمنظمة عشرات الإصابات والوفيات بين طالبي المساعدات جراء إطلاق النار عليهم أثناء اصطفافهم للحصول على المعونات، في وقت استمرت حالات سوء التغذية حصد أرواح المدنيين مع الانهيار الشامل للقطاع الصحي.
وأكّد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية, أن معدلات الغارات الجوية ارتفعت إلى معدل غارة واحدة خلال كل 8 أو 9 دقائق في المتوسط، وأن طواقم الميدان وثّقت عمليات قصف بالطائرات الحربية والطائرات المروحية والطائرات المسيّرة، إلى جانب إطلاق النار المباشر على مدنيين ينتظرون المساعدات.
وفي ظل هذا العدوان، استمر النزوح الجماعي من شمال ووسط مدينة غزة نحو الجنوب، لكن الوضع هناك يوصف بأنه مزرٍ وغير قابل للحياة، بينما بقي مئات الآلاف محاصرين داخل المدينة وبلا ممرات آمنة.
وأفادت منظمة الصحة العالمية, أن أربعة مستشفيات في شمال القطاع أغلقت منذ مطلع سبتمبر الجاري جراء القصف وأوامر النزوح، وخرجت مئات المرافق الصحية عن الخدمة؛ وأن أكثر من (15000) جريح هم بحاجة إلى إجلاء طبي عاجل، لكن العملية تسير ببطء شديد, وبحسب مرصد منظمة التعاون الإسلامي، فإن القطاع الصحي في غزة يلفظ أنفاسه الأخيرة، في ظل أزمة وقود خانقة تهدد بإغلاق ما تبقى من المستشفيات.
وعلى الصعيد التكنولوجي، كشف رئيس شركة مايكروسوفت أن الجيش الإسرائيلي استخدم خدمات الشركة لتخزين بيانات مكالمات هاتفية مدنية حصل عليها من خلال مراقبة واسعة للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية, مؤكدًا أن الشركة أبلغت وزارة الدفاع الإسرائيلية بوقف وتعليق بعض الخدمات التي اُستغلت لهذه الأغراض.
وفي موازاة ذلك، يواصل أسطول “الصمود العالمي” رحلته نحو قطاع غزة محاولًا كسر الحصار، وأعلن أنه بات على بعد (825) كيلومترًا من القطاع، وتعرض لهجمات بطائرات مسيّرة يُعتقد أن إسرائيل نفذتها، ما تسبب في انفجارات وانقطاع الاتصالات, وعلى الرغم من ذلك، استمر أكثر من (50) قاربًا يحمل (500) ناشط من (45) دولة بالتقدم نحو غزة، بينهم أطباء وحقوقيون بارزون, وأعلنت إيطاليا وإسبانيا إرسال سفن بحرية لمرافقة الأسطول وتأمين وصوله بعد هذه الهجمات.
وفي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، شهد الأسبوع من 23 وحتى 29 سبتمبر 2025 تصعيدًا خطيرًا بفعل اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين, وأصيب عدد كبير من الفلسطينيين خلال هجمات متفرقة شملت إطلاق الرصاص والدهس المتعمد شمال مدينة نابلس، وتعرض شاب للدهس قرب قرية اللبن الشرقية، فيما نُقل آخر إلى المستشفى الاستشاري في رام الله بسبب إصابة بالغة إثر عملية دهس ثانية قرب المدخل, وتعرضت سيارات فلسطينية لهجمات بالحجارة من قبل مستوطنين قرب مستوطنة “يتسهار”، ما أدى إلى أضرار مادية جسيمة بعدد من المركبات.
وفي القدس الشرقية، اقتحم مستوطنون بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، وبدعم من قوات الاحتلال اقتلعوا أشجار زيتون من أراضي الفلسطينيين في حي واد الربابة, وأقيمت بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة دير استيا شمالي غرب سلفيت، ونصب المستوطنون خيامًا على مساحة تبلغ (44) دونمًا.
وهاجم المستوطنون تجمعًا بدويًا في بلدة مخماس شمال شرق القدس، وداهموا تجمع “خلة السدرة”، ومنعوا السكان من استخدام الطريق الوحيد المؤدي للتجمع وقطعوا كوابل الكهرباء ما تسبب في انقطاع التيار, وبحسب هيئة الجدار والاستيطان، تسبب إرهاب المستوطنين الإسرائيليين إلى الآن في تهجير أكثر من (30) تجمعًا بدويًا يضم (323) عائلة، كان آخرها تجمع “مغاير الدير” شرقي رام الله.
وفي جبل البابا جنوب شرق القدس، يواجه نحو (450) فلسطينيًا بدويًا خطر التهجير القسري مجددًا، بعد أن صادقت سلطات الاحتلال على مخطط استيطاني يعرف باسم (E1)، ما يهدد بفصل شمال الضفة عن جنوبها ويمنع قيام دولة فلسطينية متصلة.
وفي الخليل، واصلت مجموعات المستوطنين اعتداءاتها، إذ اقتحموا أراضي الفلسطينيين في قرية امريش بمنطقة خلة السلاسل ونصبوا أعلام الاحتلال وبيوتًا متنقلة, واعتدوا على أراضي مسافر يطا وخربوا خزانات المياه وأتلفوا الأعلاف وسرقوا الممتلكات, وفي البلدة القديمة بالخليل منعت قوات الاحتلال طلاب مدرسة زياد جابر من الوصول إلى صفوفهم التعليمية بعد فرض منع للتجوال.
وشهدت الضفة اعتداءات تمثلت بقيام مستوطنين برعي أغنامهم في أراضي الفلسطينيين المزروعة بالزيتون في بيت لحم، إلى جانب اعتقالات واسعة طالت (17) مواطنًا من قرية كفر لاقف قرب قلقيلية ومداهمة المنازل وتخريب الممتلكات, وتزامن ذلك مع مصادقة الكنيست على مشروع قانون “إعدام الأسرى الفلسطينيين” في قراءة أولى، وهو أخطر تجسيد لمساعي الاحتلال الإسرائيلي لإضفاء “شرعية قانونية” على سياسات القتل خارج القانون.
وتؤكد هذه التطورات أن الضفة الغربية تشهد أسوأ أزمة نزوح وتهجير منذ عام 1967، وأعلنت وكالة الأونروا أن أكثر من (42) ألف مواطن اضطروا لترك منازلهم هذا العام.
وفي القدس، اقتحم المستوطنون المسجد الأقصى المبارك طوال الأسبوع بحماية شرطة الاحتلال على شكل مجموعات متتابعة، ونفذوا جولات استفزازية وأداء طقوس تلمودية في باحاته، وفرضت سلطات الاحتلال قرارات إبعاد على خطيب المسجد الأقصى وعدد من سكان القدس مدة ستة أشهر, وأغلقت قوات الاحتلال الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين وحرمتهم من الصلاة داخله، بحجة تمكين المستوطنين من ممارسة طقوس دينية داخله.
