وقّعت المملكة العربية السعودية، خلال اجتماعات الجمعية العمومية الـ (42) لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) المقامة خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 3 أكتوبر في مونتريال بكندا، عددًا من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم مع (17) دولة، في خطوة تعكس حرصها على تعزيز حضورها الدولي في مجال الطيران والنقل الجوي، إلى جانب وضع أطر تنظيمية لحركة النقل الجوي وتعزيز قواعد ومعايير السلامة الجوية وأمن الطيران المدني، وزيادة الخيارات المتاحة أمام المسافرين.
وتهدف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى تعزيز التعاون الثنائي في النقل الجوي، وتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية للطيران المدني، وزيادة ربط الحركة الجوية الدولية، وتعزيز سلامة وأمن الطيران، إضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية والسياحية.
وشملت الاتفاقيات، توقيع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اتفاقيات ثنائية ضمن عدة اتفاقيات أبرمتها المملكة في مجال خدمات النقل الجوي مع دولة أنتيغوا وباربودا، وجنوب أفريقيا بهدف تطوير منظومة النقل الجوي وتعزيز مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا، لا سيمّا أن هذا الهدف يُعد ركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030.
وضمن جدول أعمال الجمعية الـ (42)، وقّع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، مذكرة تفاهم مع اللجنة الأفريقية للطيران المدني (التكتل الأفريقي) للتعاون الفني في مجال تشغيل البنية التحتية وتحديثها وتطويرها، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات على أساس المنفعة المشتركة، وفق القوانين والتعليمات المعمول بها في المملكة والدول الأعضاء في التكتل الأفريقي، كما شهد معاليه بصفته رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة العربية للطيران المدني واللجنة الأفريقية للطيران المدني (AFCAC) للتعاون الفني وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في القطاع، بما يعزز العمل الإقليمي المشترك ويدعم تطوير الطيران المدني في المنطقتين.
كما وقّع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، مذكرات تفاهم تشغيلية وتعاونية واتفاقيات ثنائية مع كل من الجمهورية الاتحادية البرازيلية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية بيلاروسيا، وسلطة الطيران المدني في جمهورية غينيا، وجمهورية ساوتومي وبرينسيب الديمقراطية، وجمهورية ليبيريا، وجورجيا، وحكومة جزر القمر المتحدة، وجمهورية سيشل؛ بهدف تعزيز التعاون، وتجسيد الشراكة الإستراتيجية في مجالات النقل الجوي الحديثة في القطاع وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدان.
وشهد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، توقيع مذكرة تفاهم تشغيلية وتعاونية مع سلطة الطيران المدني في جمهورية ليتوانيا وجمهورية الصين الشعبية، واتفاقية ثنائية في مجال خدمات النقل الجوي مع جمهورية فنلندا وجمهورية لاتفيا، ودولة سانت لوسيا، حيث مثل الهيئة في التوقيع نائب الرئيس التنفيذي للنقل الجوي والتعاون الدولي علي بن محمد رجب.
ويسهم توقيع مثل هذه الاتفاقيات في تحقيق مستهدفات برنامج الطيران، وتوسيع الشبكة التشغيلية للناقلات الوطنية، علاوة على تعزيز مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، وتعزيز الربط الجوي للمملكة بالعالم إلى (250) وجهة لتكون منصة لوجستية عالمية، ونقل (330) مليون مسافر سنويًّا بحلول عام 2030 المتوافقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
