انطلقت أعمال مؤتمر الاستثمار الثقافي، الذي تنظّمه وزارة الثقافة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض من خلال الجلسة الأولى التي أقيمت صباح اليوم بعنوان: “من السياسات إلى الازدهار – خارطة طريق وطنية للنمو المرتكز على الثقافة”، تحدث فيها معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم، وأدارها رئيس تحرير صحيفة عرب نيوز فيصل عباس.
واستهل معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح حديثه بالتأكيد أن وزارة الاستثمار ستكون ذراعًا داعمًا لهيئات وزارة الثقافة، عبر تحديد متطلبات كل قطاع ثقافي، واستقطاب المستثمرين، وتقديم الدعم التمويلي، وتنظيم ورش العمل لتشجيع دخول القطاع.
وأشار إلى أن العمل المشترك أثمر عن أكثر من 40 فرصة استثمارية، منها مشاريع بدأت تحقق أرباحًا وأخرى واعدة، موضحًا أن الجهود تشمل تسريع إجراءات الترخيص، وبناء سلاسل قيمة متكاملة، إضافة إلى إشراك الحوكمة والمانحين والمؤسسات الخيرية.
وبيّن أن الحوافز النقدية وغير النقدية التي أطلقها سمو ولي العهد –حفظه الله– أحدثت زخمًا كبيرًا، بدءًا من صناعة السينما وجذب المنتجين العالميين، مرورًا ببرنامج المحتوى الرقمي Ignite الذي وفر حزم دعم للرسوم المتحركة والأفلام القصيرة، ووصولًا إلى حزم جديدة تستهدف فنون الطهي والفنون البصرية والموسيقى والأزياء وغيرها، منوهًا بأن هذه الجهود ستسهم في مضاعفة الوظائف ثلاث مرات خلال السنوات الست القادمة، مع توسع دور القطاع الخاص.
من جهته، أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أن القطاع الإبداعي يُقدَّر عالميًا بـ 3.4 تريليونات دولار، ما يجعله استثمارًا محوريًا في الموجة الأولى لتنويع الاقتصاد، موضحًا أن المملكة انتقلت من قيم اقتصادية سلبية إلى إيجابية بفضل الثقافة، التي باتت أداة رئيسية لجذب المبدعين وتحفيز النمو.
وأشار الإبراهيم إلى أن كل دولار يُستثمر في القطاع الثقافي يولّد أثرًا اقتصاديًا مضاعفًا يصل إلى 2.5 دولار، فضلاً عن كونه قطاعًا واعدًا لخلق فرص العمل المباشرة، لافتًا إلى العمل على تدريب نحو 5,000 شخص ورعاية آلاف الطلاب للحصول على درجات علمية مرتبطة برؤية 2030، مؤكدًا أن الاستثمار الثقافي يمثل قيمة مضافة ويعزز تميّز المنتجات السعودية وتجربة الزوار.
واستشهد بتجربة كوريا التي نجحت في تصدير منتجاتها الثقافية كونها قوة ناعمة، لتصبح لاعبًا أساسيًا في السوق العالمي، موضحًا أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وصلت بالفعل إلى نصف المستهدف، بفضل التوسع في المشاريع وتسريع إجراءات الترخيص، مؤكدًا أن الهدف هو مضاعفة حجم القطاع ثلاث مرات بحلول 2030.
واختتم الإبراهيم بالتشديد على أن الهدف الأوسع يتمثل في بناء اقتصاد متنوع يرتكز على تكامل الثقافة مع السياحة والرياضة، مع بقاء الثقافة في قلب القطاع الإبداعي ودورها الجامع بين مختلف المجالات.
يُذكر أن مؤتمر الاستثمار الثقافي الذي تنظّمه وزارة الثقافة خلال الفترة (29 – 30 سبتمبر) يأتي في ظل النمو المتصاعد للقطاع الثقافي السعودي، وما يشهده من مقومات واعدة تعزز بناء صناعة ثقافية مستدامة وتفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والإبداع.
