زار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، المنشآت الصناعية التابعة لمجموعة Minth Group، بمدينة شنغهاي الصينية، وهي شركة رائدة عالميًّا في تصنيع أجزاء السيارات، وأجرى مباحثات إستراتيجية مع كبار التنفيذيين في المجموعة، تركزت على تعزيز التعاون الصناعي، ونقل التقنية الداعمة لتوطين صناعة السيارات في المملكة، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وناقش اجتماع الخريف مع مسؤولي المجموعة التي تنشط في صناعة مكونات السيارات من الألومنيوم والبلاستيك للعلامات التجارية العالمية الكبرى، الفرص المشتركة لدمج الألومنيوم والمنتجات البتروكيماوية المنتجة في المملكة ضمن عمليات تصنيع قطع السيارات لدى الشركة، إضافةً إلى تبادل الخبرات مع المجموعة بما يعزز خطط المملكة نحو الريادة العالمية في صناعة السيارات الكهربائية، ومواكبة التحول نحو الطاقة النظيفة.
وتأتي هذه المباحثات في إطار سعي المملكة إلى إنتاج 300 ألف مركبة سنويًّا بحلول عام 2030، حيث تتوافق خطط توسع المجموعة مع رؤية المملكة لتطوير سلاسل توريد شاملة لصناعة السيارات، وسلطت النقاشات الضوء على المزايا التنافسية التي تتمتع بها المملكة عالميًّا، بما في ذلك قدراتها المتزايدة في إنتاج الألومنيوم، وريادتها في صناعة المنتجات البتروكيماوية لدعم تصنيع أجزاء وقطع غيار السيارات.
وتُعد صناعة السيارات إحدى القطاعات التي تُركز عليها الإستراتيجية الوطنية للصناعة لدعم التنوع الاقتصادي في المملكة، مع السعي إلى خلق سلاسل قيمة متكاملة من المواد الأولية كمعالجة المعادن والكيماويات التحويلية وصولًا إلى تجميع السيارات في خطوط الإنتاج النهائية.
ومع جهود المملكة المستمرة لتوطين صناعة السيارات، واستقطاب روّاد صناعتها العالميين، باتت تحتضن منشآت صناعية عملاقة لصناعة السيارات وأجزائها، منها مصانع Lucid Motors، وMercedes-Benz، وISSUZU، ومنشآت قيد الإنشاء والتطوير، مثل مصانع شركتي Hyundai وCEER، مما يخلق طلبًا متزايدًا على أجزاء ومكونات السيارات.
وتتمتع المملكة بمزايا إستراتيجية تؤهلها لاستقطاب استثمارات نوعية في تصنيع السيارات، مثل موقعها الجغرافي الذي يسهّل الوصول إلى مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، وتكاليف الطاقة التنافسية، والتجمعات الصناعية المتخصصة مثل مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مما يدعم إنشاء منظومة شاملة لتعزيز صناعة السيارات تسهم في جذب المصنعين، والموردين الدوليين، كما أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية حزمة من الممكنات والمبادرات لتحفيز نمو الاستثمارات الصناعية النوعية، منها الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي.
وتمثل المباحثات مع مجموعة Minth جزءًا من التوجهات الإستراتيجية للصناعة السعودية، وذلك بهدف تطوير الصناعات التحويلية التي تعزز سلاسل القيمة للموارد المعدنية التي تزخر بها المملكة، والبالغة (9.4) تريليونات ريال سعودي، إلى جانب تحويل المنتجات البتروكيماوية إلى منتجات نهائية والاستفادة من ريادة المملكة العالمية في صناعة البتروكيماويات، مما يوفر قاعدة صناعية لتصنيع السيارات والمكونات المرتبطة بها داخل المملكة.
ويشهد القطاع الصناعي السعودي تقدمًا متسارعًا، وبنية تحتية متطورة، تعزز بناء الشراكات الإستراتيجية مع مصنّعي السيارات العالميين، حيث توفر الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مصانع بمعايير عالمية تشكل بيئة جاذبة للإنتاج الصناعي بكفاءة عالية، كما تضمن شهادات المواصفات والمقاييس التي تقدمها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة معايير عالمية تُسهل نفاذ صادرات قطع غيار السيارات إلى الأسواق العالمية والإقليمية.
وتواصل وزارة الصناعة والثروة المعدنية بناء الشراكات الاستثمارية الصناعية العالمية، لتبادل الخبرات ونقل التقنية والمعرفة، لتمكين التحول الصناعي، ومواكبة مسيرة التنوع الاقتصادي التي ترسمها رؤية المملكة 2030، وتؤكد المباحثات مع مجموعة Minth التزام المملكة ببناء شراكات صناعية إستراتيجية تسهم في تعزيز التنمية الصناعية، وتحفيز النمو الاقتصادي.
وعلى الصعيد العالمي، حافظ سوق مكونات وأجزاء السيارات على نمو ثابت مع تزايد إنتاج السيارات وتطوّر تقنياتها، مما يضع المملكة في قلب هذه الصناعة من خلال استثمارها في البنية التحتية الصناعية عالمية المستوى، لتوطين سلاسل القيمة المتكاملة، وخلق وظائف نوعية وتعزيز منظومة البحث والابتكار في صناعة السيارات.
وبفضل مواردها المعدنية التي تزخر بها، وقدراتها الصناعية المتنامية، وشراكاتها الإستراتيجية العالمية، تسير المملكة بخطى واثقة نحو التحول إلى مركز عالمي رائد لصناعة السيارات وتطوير سلاسل إمداد شاملة، مما يعزز التنوع الاقتصادي وخلق الوظائف النوعية وتحقيق التنمية المستدامة.
