انتقدت دول أوروبية عدة، الأحد، عزم إسرائيل احتلال غزة بالكامل وتوسيع العمليات العسكرية في القطاع.
وقال مندوب بريطانيا خلال جلسة لمجلس الأمن لبحث قرار إسرائيل احتلال مدينة غزة إن “على إسرائيل رفع جميع القيود عن المساعدات إلى غزة على الفور”.
وأضاف المندوب البريطاني أن “التحرك الإسرائيلي في غزة لن يعيد الرهائن”.
من جانبه، قال مندوب فرنسا في المجلس: “ندين بأشد العبارات قرار إسرائيل توسيع العمليات في غزة”.
ودعا المندوب الفرنسي إسرائيل “للعودة عن قرار احتلال غزة”، كما طالب “بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن”.
وشدد على ضرورة “فتح إسرائيل للمعابر والسماح بتوزيع المساعدات في غزة”.
كما دعا مندوب فرنسا مجلس الأمن الدولي “لتأييد حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية”.
ودانت إسبانيا وسبع دول أوروبية أخرى، الأحد، خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة، محذرة من أنها ستؤدي إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين وستجبر نحو مليون فلسطيني على النزوح من ديارهم.
وقال وزراء خارجية إسبانيا وآيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا والنرويج والبرتغال وسلوفينيا في بيان مشترك إن القرار “لن يؤدي إلا إلى مفاقمة الأزمة الإنسانية وتهديد حياة سائر الرهائن”.
واعتبروا أن العملية قد تؤدي إلى “عدد غير مقبول من الوفيات والنزوح القسري لنحو مليون مدني فلسطيني”.
من جانبه، قال سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة سامويل زبوغار، قبل جلسة مجلس الأمن إن “هذا القرار الذي اتخذته الحكومة الاسرائيلية لن يكفل عودة الرهائن وقد يعرض حياتهم لخطر متزايد”.
واضاف أن القرار “سيزيد الوضع الإنساني الكارثي في غزة سوءا، وسيزيد خطر الموت والنزوح الجماعي لدى المدنيين الفلسطينيين”.
وكانت الأمم المتحدة قد اعتبرت أن الخطة الإسرائيلية بشأن غزة قد تتسبب في “كارثة جديدة”، مع تداعيات تتجاوز القطاع المحاصر والمدمّر.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ميروسلاف جينكا أمام مجلس الأمن الدولي: “إذا تم تنفيذ هذه الخطط، فقد تؤدي الى كارثة جديدة في غزة، تتردد أصداؤها في أنحاء المنطقة، وتتسبب بمزيد من النزوح القسري وعمليات القتل والدمار”.
وكان الأعضاء الأوروبيون في المجلس – الدنمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا والمملكة المتحدة— طلبوا عقد الاجتماع بعد أن وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي في وقت سابق على خطة للسيطرة على مدينة غزة.
